در پنجاه و سومین فلاخن گروه نویسندگان به مقایسه‌ی تطبیقی قانون کار و اصلاحیه‌ی آن پرداخته‌اند و روشن کرده‌اند که معنای واقعی موارد اصلاح‌شده چیست. هرچند قانون کار جمهوری اسلامی متاثر از سیاست‌های تمرکز سرمایه در دست دولت و عدالت توزیعیِ دهه‌ی اول حکمرانیِ حاکمان جدید، در برخی موارد تلاش کرده بود، در کنار حفظ منافع دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، منافع حداقلی کارگران را هم در نظر بگیرد اما همین قانون هم همواره در تعلیق قرار داشته و هرج‌ومرج موجود در نحوه‌ی اجرای آن به نفع کارفرمایان بوده است. قراردادهای سفیدامضا، قرارداد‌های شفاهی، اخلال در پرداخت سنوات، چندین و چند ماه تعویق در پرداخت حقوق، تبدیل کارگران استخدامی به قراردادی، واگذاری خدمات به پیمانکاران و حذف حمایت‌های دولتی از آنان و اخراج و تعدیل وسیع در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تنها برخی از مواردی هستند که مسبب خرد شدن استخوان کارگران زیر چرخ‌های «توسعه» بوده‌اند. علاوه بر این، در نبود تشکل‌های کارگری مستقل و امنیتی کردن فضا برای مبارزان پیشروی طبقه‌ی کارگر، کارفرمایان با فراغ بال و بدون هیچ واهمه‌ای از اجرای همان قوانین نیم‌بند حمایتی هم سر باز زده‌اند. با این وجود اراده‌ی معطوف به «اصلاح» قانون کار تقریبن هم‌زمان با آغاز سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی قدم به قدم پیش آمده و در هیچ دولتی هم متوقف نشده است. دولت روحانی که ادامه‌دهنده‌ی سیاست‌های اقتصادی همه‌ی دولت‌های پس از جنگ است و پیگیرانه برای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی می‌کوشد، اصلاحیه‌ی نوشته شده در دولت «مغضوب» احمدی‌نژاد را، بدون تغییر حتی یک واو، به مجلس فرستاده است. درست به همان ترتیبی که دولت و مجلس اصلاحات خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار را تصویب کردند، مجلس «امید» و دولت «اعتدال» بناست کار «اصلاح» را به سرانجام برسانند. هدف این اصلاحیه، «قانونی» کردن همه‌ی هرج‌ومرج موجود و در یک کلام رسمی کردن بیش از پیش ستم و بهره‌کشی است. اصلاحیه‌ی قانون کار برای باز کردن دست «کارآفرینان» و «سرمایه‌گذاران» در صدد حذف همان چند بند قانونی «دست‌وپاگیر» است تا بیش از گذشته امنیت سرمایه را تامین و تضمین کند. در فلاخن پنجاه و سوم بند به بند اصلاحیه‌ی قانون کار بررسی شده است تا «خبر هولناک» را دقیق و با ذکر مواردِ آن بشنویم.

فلاخن پنجاه و سوم را اینجا بخوانید

falakhan53