جمهوری اسلامی در حال عقب‌نشینی نیست
هوشیار باشیم
آزادی زندانیان سیاسی همه‌ی ما را مشعوف و شاد کرده است. دیدن یارانی که با مشت‌های گره‌کرده، سرودخوان و مقاوم، شعار بر لب و خنده بر دهان از درهای زندان‌ها بیرون می‌آیند بدون شک صحنه‌های زیبایی است در ستایش مقاومت و مبارزه. اما درست در میانه‌ی این شادی و شعف همگانی چیزهایی را باید یادآوری کرد.
برای یادآوری این امور، که قاعدتن باید بدیهی به نظر می‌رسید، ابتدا باید به این بیندیشیم که چرا جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است گوشه‌ی در زندان‌ها را باز و بخشی از زندانیان سیاسی را آزاد کند.
از این سو و آن سو شنیده می‌شود و در برخی بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌ها به این اشاره شده است که جمهوری اسلامی در هراس از شعله کشیدن دوباره‌ی آتش قیام در خیابان‌ها تلاش می‌کند با آزاد کردن بخشی از زندانیان سیاسی فضای ملتهب اجتماعی را آرام کند و با همین تحلیل گاه آزادی زندانیان سیاسی در روزهای گذشته را با آزادی زندانیان سیاسی در آبان ۱۳۵۷ مقایسه کرده‌اند. تبعات چنین تحلیلی البته می‌تواند مضراتی داشته باشد و بنابراین برخی جوانب آن را بررسی می‌کنیم.
آزادی زندانیان سیاسی در آبان ۵۷ آشکارا بخشی از عقب‌نشینی دیرهنگام سلطنت پهلوی در مقابل موج انقلاب مردمی بود. آزادی زندانیان سیاسی در سال ۵۷ در وضعیتی اتفاق افتاد که نه حاکمان امکان ادامه‌ی حکمرانی داشتند و نه مردم می‌خواستند حاکمان بر آنها حکم برانند. از سویی بارزترین نمود این بحران در هیات حاکمه جابه‌جایی مداوم نخست‌وزیرانی بود که عملن امکان اعمال قدرت بر جامعه را نداشتند و این روند از مرداد ۵۶ با برکناری امیرعباس هویدا بعد از نزدیک به ۱۳ سال نخست‌وزیری آشکار شده بود و به مرور شدت یافت. (جمشید آموزگار مرداد ۵۶ تا شهریور ۵۷، جعفر شریف‌امامی شهریور ۵۷ تا آبان ۵۷، غلامرضا ازهاری آبان ۵۷ تا دی ۵۷، شاپور بختیار دی ۵۷ تا بهمن ۵۷) و از سوی دیگر روند رو به گسترش تظاهرات مردمی به‌رغم کشتارهای وسیع، آغاز و تعمیق اعتصابات گسترده از جمله اعتصاب سرنوشت‌ساز کارگران نفت و گسترش مبارزات مخفی و علنی در تمامی نقاط موجب شده بود حکومت حتا از برقراری حکومت نظامی نیز عاجز باشد. بنابراین عقب‌نشینی و دادن امتیاز به مردم راه‌حلی بود از جانب شاه و مشاورانش برای آرام کردن خشم مردمی که قصد به خانه برگشتن نداشتند و آزادی زندانیان سیاسی تنها عقب‌نشینی در این مورد نبود. تقریبن هم‌زمان با آزادی زندانیان سیاسی برخی از مقامات دولت‌های پیشین یا اشخاص نزدیک به دربار به اتهام «فساد» و «سوءاستفاده از قدرت» بازداشت شدند. (امیرعباس هویدا، نعمت‌الله نصیری، منوچهر آزمون، عبدالعظیم ولیان، داریوش همایون، غلامرضا نیک‌پی، سپهبد جعفرقلی صدری و منوچهر تسلیمی) و ساواک هرچند رسمن منحل نشد اما با خروج مقامات و مسئولان رده اول آن (از جمله پرویز ثابتی) عملن دیگر فعالیت و قدرتی نداشت. بنابراین در یک نمای عمومی از لحظه‌ی آزادی زندانیان سیاسی در آبان ۵۷ تفاوت آن با آزادی زندانیان سیاسی در بهمن ۱۴۰۱ آشکار می‌شود.
گرچه جمهوری اسلامی هم به لحاظ بین‌المللی و هم به لحاظ داخلی دچار بحران است اما هنوز تلاش می‌کند این بحران‌ها را بدون آن‌که در عام‌ترین خطوط سیاست‌هایش تغییری بدهد، مدیریت کند. از سویی در عرصه‌ی بین‌المللی با نزدیکی بیش از پیش به روسیه-چین عملن خودش را در انزوا احساس نمی‌کند و از سوی دیگر در عرصه‌ی داخلی با فروکش کردن حضور خیابانی مردم گمان می‌کند موج قیام ژینا را پشت سر گذاشته است. اما در ضمن جمهوری اسلامی بهتر از هر کس دیگری می‌داند تا چه اندازه در موقعیت ضعف قرار دارد و «آرامش» ادعایی‌اش تا چه اندازه شکننده است.
بنابراین عدم انزوای بین‌المللی به معنای نبود بحران نیست. جمهوری اسلامی نیز به خوبی می‌داند نه روسیه و نه چین متحد استراتژیک او نیستند و به محض این‌که منافع بین‌المللی آنها اقتضا کند بر سر جمهوری اسلامی با رقبای غربی خودشان معامله می‌کنند، هرچند به واسطه‌ی بحران در موقعیت بین‌المللی روسیه در نتیجه‌ی تهاجم نظامی به اوکراین، شرایط لااقل در کوتاه‌مدت برای چنین معامله‌ای مهیا نیست. اما اتفاقن خود مسئله‌ی اوکراین می‌تواند موجب شود سرنوشت جمهوری اسلامی زمانی روی میز معامله قرار بگیرد. بنابراین جمهوری اسلامی نیاز دارد از تنش روابط با غرب بکاهد و امکان لازم را برای بازگشت دولت‌های غربی به میز مذاکره فراهم کند. یکی از دلایل آزادی پر سر و صدای زندانیان سیاسی می‌تواند همین باشد.
اما در بعد داخلی فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی هم‌زمان با آزادی زندانیان سیاسی سلسله سیاست‌هایی را پیش می‌برد که منطقن باید بحران داخلی را تعمیق کند. در حالی که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی از احتمال افزایش فقط بیست درصدی حقوق کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته خبر داد که در نهایت نصف خط فقر پانزده میلیون تومانی خواهد بود، در ضمن فراموش نکرد توضیح دهد برای تامین بودجه‌ی همین افزایش حقوق هم باید به روند خصوصی‌سازی شدت بخشید، شدتی که دست‌آخر با آغاز فروش اموال عمومی به بخش خصوصی تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» کلید زده شد. هم‌زمان لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۲، که کلیات آن در مجلس مصوب شده، موجب اعتراض پرستاران، معلمان، بخش‌های سازمان‌یافته‌ی طبقه‌ی کارگر و بازنشستگان شده است. لایحه‌ای که در آن شگفتی‌هایی نظیر حذف بودجه‌ی حمایت از معلولان نیز دیده می‌شود. چنان‌که معلوم است جمهوری اسلامی، لااقل در این ساحت، نه تنها قصدی برای عقب‌نشینی ندارد بلکه گام‌های بلندی در پیش‌برد سیاست‌های ریاضت اقتصادی نیز برداشته است. در کنار و مقارن این سیاست‌های جنایتکارانه علاوه بر آزادی زندانیان سیاسی دولت با ارائه‌ی طرحی تحت عنوان «بسته‌ی امتداد وحدت» و موافقت خامنه‌ای با این طرح تلاش کرده است بخشی از لایه‌های اجتماعی را در وضعیت «آشتی» قرار دهد و برخی شکاف‌ها را بپوشاند. در حالی که از سویی راست و مستقیم اعلام می‌کند در سال آتی، شدیدتر از سال‌های گذشته استخوان طبقه‌ی کارگر را خرد خواهد کرد از زبان ابراهیم رئیسی در توئیتر می‌گوید: «در امتداد نگاه پدرانه‌ی رهبر انقلاب و با موافقت ایشان، دانشجویان و چهره‌های فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای که در اثر اقدامات غیرقانونی اخیر مشمول محدودیت شده بودند، رفع محدودیت خواهند شد. دولت همچنین به‌زودی تسهیلات بی‌سابقه‌ای برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور ایجاد می‌کند.»
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی پذیرفته است که بحران‌های اجتماعی چنان عمیق است که در درازمدت راه‌حلی برای آن وجود ندارد و بنابراین استراتژی خودش را کنترل و مهار کوتاه‌مدت خیزش‌ها و قیام‌هایی تعیین کرده است که یکی از پی دیگری از راه می‌رسند و بنابراین برنامه‌های خودش را هم منطبق با همین استراتژی تنظیم کرده است. سال‌ها پیش یکی از تئوریسین‌های جناح اصولگرای جمهوری اسلامی به نام امیر محبیان در مصاحبه‌ای گفته بود: «جمهوری اسلامی بحران را درونی کرده و از آن وسیله‌ای برای بقای حکمرانی ساخته است.» این گفته هرچند اکنون دیگر به کُری خواندن کشتی‌گیری می‌ماند که به خوبی می‌داند با کمترین غفلت ضربه‌ی فنی خواهد شد اما در ضمن بخشی از آن، که به تبحر جمهوری اسلامی در کنترل کوتاه‌مدت بحران مربوط می‌شود هنوز قابل تامل است.
از این منظر بدون شک جمهوری اسلامی به «نشاط» ناشی از آزادی فله‌ای زندانیان سیاسی نیاز دارد اما این نشاط باید تبعات مادی‌ای داشته باشد که به بقای جمهوری اسلامی یاری برساند. آنچه که طی چهل و چند سال گذشته همواره محل حساسیت و هراس جمهوری اسلامی بوده مبارزه‌ی سازمان‌یافته و متشکل، به ویژه مبارزه‌ی مخفی است. یکی از نتایج مادی قیام ژینا، متشکل شدن مردم در محله‌ها و شهرها در سطوح مختلف بود؛ چه سطوحی که سرانجام آگاهانه خودشان را تحت عنوان «کمیته» یا نام‌های مشابه بازنمایی کردند و چه آنهایی که در دوران قیام شکل گرفتند، امروز تقریبن از هم گسسته‌اند اما در ضمن زمینه‌ای برای آنها فراهم است که در صورت لزوم با سرعت بیشتری از قیام گذشته به هم بپیوندند.
یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی اعتبارزدایی از این شکل مبارزه‌ای است که از درون قیام شکل گرفته و سامان یافته است. آن فضای «نشاط» باید بتواند بر احساس نیاز مبرمی که در جامعه احساس می‌شد/می‌شود فائق بیاید و تلاش برای سازمان‌یابی‌های مخفی را غیرضروری یا دست‌کم غیرفوری نشان دهد. اگر دانشجویان بازداشت‌شده در جریان قیام به راحتی آزاد می‌شوند و بناست به دانشگاه بازگردند چه ضرورتی برای تشکیل کمیته‌های مخفی در دانشگاه‌ها وجود دارد؟ اگر ده‌ها زندانی سرشناس و ناشناس از زندان آزاد می‌شوند تشکیل هسته‌های مخفی برای تداوم مبارزه چه فوریتی دارند؟ اگر جمهوری اسلامی در حال عقب‌نشینی است و در هراس از شعله کشیدن دوباره‌ی قیام ژینا با آزادی زندانیان سیاسی به جامعه رشوه داده است چرا باید به جای فعالیت علنی و تحمیل حضور به جمهوری اسلامی به سنگرهای مبارزه‌ی مخفی و زیرزمینی عقب نشست؟
چنین است که اگر نه مضمون اصلی، دست‌کم یکی از مضمون‌های اصلی آزادی فله‌ای زندانیان سیاسی و اقداماتی نظیر «بسته‌ی امتداد وحدت» آشکار می‌شود. فراموش نباید کرد که جمهوری اسلامی ضدانقلابی است که از درون یک انقلاب روییده و همان انقلاب را سرکوب کرده است. نهادها و استراتژی‌های امنیتی جمهوری اسلامی هرچند با مشارکت فعالانه‌ی ساواکی‌های سابق شکل گرفت اما در ضمن توسط کسانی بنیان‌گذاری شد و سازمان یافت که برخی از آنها خود تجربه‌ی مبارزه‌ی مخفی و سازمان‌یافته را داشتند. اگر ضدانقلاب خارج از کشور، متشکل از ترکیبی از خادمان دربار و اصلاح‌طلبان سابق است که در نهایت فهمشان از سازماندهی «مزدورپروری» و از مبارزه «لابی» و «چانه‌زنی در بالا» است (این مفاهیم را در متن «زخم کودتای ۲۶ دی» توضیح داده‌ایم)، مسئولان و مدیران امنیتی جمهوری اسلامی بیشتر از همه می‌دانند که هر انقلابی تنها با سازمان یافتن جامعه اتفاق می‌افتد و برای جلوگیری از انقلاب، برای این‌که خیزش‌ها و قیام‌های توده‌ای به «انقلاب» فرا نروید باید مسیر جامعه را به سوی سازمان یافتن مسدود کرد، خواه با «سرکوب» و خواه با «توهم». خبر قطعی این است: جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده و مبارزه با آن از دستور کار خارج نشده است. قانون‌مندی‌های اجتماعی را نیز نمی‌توان دور زد و راه میان‌بری در آنها وجود ندارد. بنابراین مبارزه‌ی انقلابی باید لاجرم از منطق مبارزه‌ی انقلابی و قانون‌مندی‌های اجتماعی آن پیروی کند. منطق و قانون‌مندی مبارزه‌ی انقلابی، مبارزه‌ی سازمان‌یافته و مخفی و گسترش آن است، هرچند با اشکال نوینی که باید در درون واقعیت ساخت و ابداع کرد. فراتر از این آزادی‌های امروزی هم قیام‌های دیگری از راه خواهند رسید و هم چرخ ماشین سرکوب جمهوری اسلامی زنگار نبسته و از کار نیفتاده است، باید به هر اندازه که دستگاه حکمرانی با تقویت سیستم‌های نظارتی و امنیتی و سرکوبگرش دارد خودش را آماده‌ی روزها و ماه‌های آینده می‌کند، در میان نیروهای انقلابی نیز برای آنچه که در پیشِ روست آماده شد، سازمان‌یافته‌تر و آسیب‌ناپذیرتر.