سرکوب زنان؛ سنگ بنای دستگاه سرکوب
نویسندگان: الف و ف
تجربه‌ی حکمرانی جمهوری اسلامی در طول این سالیان نشان‌گر آن است که سرکوب و انقیاد زنان برخاسته از ماهیت وجودی آن است. نظام جمهوری اسلامی از بدو تثبیت حکمرانی خود تاکنون بدن، روان و موجودیت زنان را موضوعی برای سلطه و اعمال قدرت خود انگاشته و می‌انگارد. از این‌رو، هرگونه تقلا و کوشش برای آزادسازی زنان از بندهای اسارتی که تحجر سیاسی یا فرهنگیِ موجود بر قامت آنان زده، از جانب حکومت به عنوان نوعی مبارزه‌جویی و هماوردخواهی تلقی می‌شود که تلاش در تحدید حیطه‌ی سلطه و حکمرانی آن می‌کند.
جمهوری اسلامی از یک‌سو خود را متکی بر ایدئولوژی شیعی برای به واقعیت درآوردن آرمان حکومت تشبع و سامان‌یافته حول هسته‌ی ایدئولوژیکی می‌داند که حداقل در آغاز انقلاب از سوی کثیری از مردم حمایت می‌شد و از سوی دیگر در بزنگاه‌هایی همچون سرکوب‌های گسترده‌ی دهه‌ی ۶۰، قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه، جنبش ۸۸، جنبش دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش ژینا از مبانی مسلم ایدئولوژیک خود عدول کرده تا بتواند سلطه‌ی خویش را تثبیت و تحکیم نماید. پارادوکسیکال آن است که حکومتی با داعیه‌ی اجرای شرع، کوچک‌ترین حقوق زنان از جمله حق پوشش، حق بر بدن، حق برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را به محاق می‌برد و درست در همان هنگام که تظاهر به دفاع از شریعت و حکم الهی می‌کند با تجاوز جنسی آشکار به زنان در زندان‌هایش، با ضرب و جرح زنان در خیابان‌هایش و حتی با مانور تبلیغاتی بر حضور حکومتی زنانی که دارای پوشش رسمی و ایده‌آلش نیستند، از شریعت عقب می‌نشیند!
بی‌راه است اگر سرکوب زنان را تکه‌ای از نظام ایدئولوژیک حاکم بدانیم. بی‌راه است اگر تصور کنیم عقب راندن زنان از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تنها به پشتوانه‌ی «عقیده»ای استوار در یک ایدئولوژی مدون امکان می‌پذیرد. سرکوب زنان در جمهوری اسلامی بیش از آنکه از الزامات نظامی ایدئولوژیک باشد، چرخ‌دنده‌ای از ماشین قدرت حکومت است. زنان سرکوب می‌شوند تا مسیر دیگر اشکالِ سرکوب هموار شود. زنان سرکوب می‌شوند تا ایده‌ی آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی که زنان در هر گوشه از جهان مروج آن بوده‌اند، در جامعه قوام نیابد. حکومت اگر آزادی‌های زنان را به رسمیت بشناسد خط بطلان بر موجودیت خود کشیده است. فرو ریختن پایه‌های قدرت حاکم درهم‌تنیده با پیش‌روی جنبش زنان است. به همان‌سان که تثبیت پایه‌های قدرت پس از انقلاب نیز با سلب آزادی‌های زنان آغاز شد.
نخستین گام تهاجم‌آمیز در تحدید حضور اجتماعی زنان و شاید نخستین زمزمه‌های سرکوب و تحمیل‌گری از سوی جریان اسلام‌گرا به‌طور کلی، تحمیل «حجاب اجباری» به زنان در اسفند ۵۷ و کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب بود. در ۱۵ اسفند ۵۷، روح‌الله خمینی در سخنرانی‌ای در مدرسه‌ی فیضیه‌ی قم از لزوم رعایت حجاب اسلامی توسط زنان سخن می‌گوید: «زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند نه اینکه خودشان را بزک کنند. کار در ادارات ممنوع نیست اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند». کمتر از دو روز پس از این اظهارنظر آیت‌االله خمینی، در روز ۱۷ اسفند ۵۷ «کمیته‌ی برگزاری روز جهانی زن» در دانشگاه تهران و خارج از آن مراسمی را برگزار کرد که از جمله موضوعات آن، اعتراض به تحمیل حجاب اجباری به زنان بود. دو روز پس از این نیز، در ۱۹ اسفند تجمع دیگری مقابل دادگستری تهران در اعتراض به حجاب اجباری برگزار شد. در همان روزها یعنی تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب، موارد خلاف شرع قانون حمایت از خانواده‌ی پیشین، مصوب سال ۱۳۵۳ که در آن شرایط آسان‌تری برای طلاق زنان به رسمیت شناخته شده بود و یا سن ازدواج به ۱۸ سال رسیده بود، از سوی دفتر خمینی ملغی شد. نخستین قانونی که به فاصله‌ی بسیار کمی از پیروزی انقلاب و توسط نهادی فاقد جایگاه قانونی لغو می‌شد. فعالان حقوق زن در تظاهرات اسفند ۵۷ در کنار اعتراض به حجاب اجباری به لغو غیراصولی این قانون که در آن، تلاش فعالان زن برای احقاق بخشی از حقوق ازدست‌رفته‌شان به ثمر نشسته بود، اعتراض کردند. آن روز زنان تنها بودند و حتی بسیاری از روشنفکران و گروه‌های پیش‌رو از کنار مساله‌ی زنان با بی‌اعتنایی عبور کردند. تصویر شکوهمند و تاریخی شیده رحمانی (ملیحه نیکجومند) که با دستانی گره‌کرده و چهره‌ای برافروخته در برابر مرد روحانی مقابلش قرار دارد، تنهایی آن روزهای زنان و شم آنان در پیش‌بینی برآمدن ارتجاعی مستبد را به خوبی منعکس می‌کند.
مرور آنچه در اسفند ۵۷ و کمتر از یک ماه پس از وقوع انقلاب گذشت، یعنی طرح حجاب اجباری زنان در روزهایی که هنوز آزادی گروه‌ها و احزاب تا حد زیادی برقرار بود، و نیز درخواست الغای قانون حمایت از خانواده به عنوان قانونی که مستقیما مساله‌ی حقوق زنان را در بر داشت، به روشنی نشان می‌دهد سنگ بنای دستگاه سرکوبی که این روزها تمام کنه و زوایای زندگی اجتماعی و حتی شخصی افراد جامعه را در خود فرو بلعیده، در سرکوب و به انقیاد کشیدن زنان ریشه داشته است. سرکوب زنان، خشت زیرین بنای سلطه است که با کشیدن آن، تمام بنا به یک‌باره فرو خواهد ریخت. حکومت اسلامی با علم به آنکه عقب‌نشینی در مساله‌ی زنان، یعنی در ابتدایی‌ترین و کوچک‌ترین گام که پذیرش حق پوشش آنان باشد، او را از سلاح و پایگاه ایدئولوژیکش برای حفظ موجودیت خود که آن را زیربنا و فلسفه‌ی وجودی‌اش می‌خواند تهی می‌سازد، سرکوب هرگونه تحرک زنان در طول این سالیان را کارویژه‌ی نهادین خود تعریف کرده و می‌کند.
جنبش زنان اما به موازات ادامه و گسترش سرکوب‌گری‌ها راه به اشکال نوین و خلاقه‌ای برده است. اشکالی که گاه به تلخی خودسوزی زنی پزشک (هما دارابی) در اعتراض به حجاب اجباری در میدان تجریش تهران بوده است یا به عصیان‌گری ایستادن بر بلندی‌های خیابان انقلاب با پارچه‌ای افراشته بر سر چوب که تا دیروز آلت سرکوب بود و امروز پرچمی برافراشته به نشانه‌ی آزادی‌خواهی. جنبش زنان به نقطه‌ای رسیده است که تقلای زنان برای زیست روزمره‌شان بر اساس آنچه می‌خواهند و آنچه حق دارند بخواهند به مبارزه‌ای جان‌فرسا بدل شده است. یک زن (سپیده رشنو) می‌تواند در یک روز معمولی با پوشش خودخواسته‌اش در بی.آر.تی حضور داشته باشد تا خود را به محل کارش برساند و در انتهای آن روز بازداشت شود و حتی چهره‌ی شکنجه‌شده‌اش در طول بازداشت از نگاه مردم پنهان نشود! یک زن (مهسا امینی) می‌تواند دو ماه بعد، برای گردشی معمولی از سقز به تهران بیاید و در اثر ضربات ماموران گشت ارشاد کشته شود!
کشته شدن مهسا امینی، جنبش زنان را به نقطه‌ی بی‌بازگشتی رساند که هیچ عقب‌گردی از آن امکان‌پذیر نیست. تصویر زنان شجاعی که در مزار ژینا با چرخاندن روسری‌هایشان در زمینه‌ی آسمان آبی سقز فریاد زدند «ژن، ژیان، ئازادی» و این شعار را به قلب تهران و تبریز و زاهدان رساندند، در تاریخ مبارزات زنان ایران تصویری بی‌بدیل است. خشم فروخورده‌ی زنان و مردان آگاه از سال‌ها تحقیر و عقب‌رانی و حتی کشتار زنان، به یک‌باره در یک بستر تاریخی پیش‌بینی‌ناپذیر شعله‌ور شد و خیابان را به سنگر آزادی بدل کرد. خیزش ژینا، نخستین خیزش سیاسی‌ای است که با تکیه بر حقوق زنان، نگونیِ یک موجودیت سیاسی را طلب می‌کند. نخستین خیزشی که تبدیل به نقطه‌ی تلاقی تمام طبقات و گروه‌های تحت ستم شده و آزادی همگان را از دریچه‌ی آزادی زنان پی می‌گیرد. مردان در کنار زنان برخاسته‌اند و زنان و مردان خود را در کنار دگرباشان می‌بینند.
حالا اما، پنج ماه پس از تداوم این خیزش، حکومت عاجز از ادامه‌ی اعدام‌ها و نگهداری زندانیان و آنچه سرکوب آشکار و عیان نامیده می‌شود، متوسل به شیوه‌هایی پنهان اما ارعاب‌آمیز برای به کنترل درآوردن شرایط شده است. اقدام‌هایی که با تداعی سازوکار قتل‌های زنجیره‌ای از سوی وابستگان غیررسمی حکومت انجام می‌شود تا از حکومت مسئولیت‌زدایی کند، طرح و به‌پرسش‌گیری آن را در افکار عمومی جهان پیچیده کند و در عین‌حال هدف نهایی را که ارعاب و اعمال سلطه از طریق ناامن‌سازی جامعه است متحقق سازد. مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر، گذشته از آنکه انتقامی آشکار از عصیان‌گری دانش‌آموزان در طول خیزش ژینا به شمار می‌رود، اصرار حکومت بر ماهیت زن‌ستیزانه‌اش و در عین تمایل و تظاهر حکومت به اعمال قدرت، عیان‌کننده‌ی پاشنه آشیل و نقطه‌ضعف آن، یعنی آزادی زنان و برابری جنسیتی است. خیزش ژینا به روشنی نشان داد که شکست حکومت اسلامی، در پیروزی زنان نهفته و آنچه البته زنان را تا دم مرگ از پا نمی‌نشاند رویای شیرین پیروزی است. باشد آن روزِ نه چندان دور که رویای پیروزی در فردا به واقعیت جاری در امروز بپیوندد. باشد آن روز که زنان و مردان وطن، همگام و دوشادوش یکدیگر آزادی و برابری را بزیند.