کارزار افزایش ۷۰درصدی مزد؛ هیاهوی بسیار برای هیچ
بر اساس تصمیم شورای عالی کار و اعلام رسمی وزیر کار، حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۴۵درصد افزایش می‌یابد. بر این اساس حداقل حقوق ماهانه از ۷میلیون و ۱۶۶هزار تومان به ۱۰میلیون و ۳۹۰هزار تومان خواهد رسید. درباره‌ی این‌که حداقل دستمزد با چه سازوکار ضدکارگری‌ای تعیین شده و ربط آن به تورم و سبد معیشت چیست، به وفور در جاهای مختلف حرف زده شده است؛ آنچه ما اینجا می‌خواهیم درباره‌اش نکاتی را بیان کنیم دو چیز است؛ یک- فضایی که با «کارزار افزایش ۷۰درصدی مزد» حول حداقل دستمزد ایجاد شد و دو- غیبت طبقه‌ی کارگر از مهم‌ترین تصمیمی که مستقیما بر حیات فردی و اجتماعی‌اش تاثیر می‌گذارد.
راه‌اندازان کارزار که سال گذشته پویش دستمزد پانزده میلیونی را کلید زده بودند، کارزار امسال را «جنبش اجتماعی» می‌نامند و تبلیغ‌کنندگان منتسب به چپ‌اش آن را «آغاز پیشروی طبقاتی کارگران» توصیف می‌کنند. مسئله اما نه جنبش اجتماعی بودن یا نبودن این کارزار، بلکه دقیقا همین دومی، یعنی پیشروی طبقاتی کارگران نامیدن آن است. بگذار طراحان این کارزار آن را جنبش اجتماعی بنامند اما آیا آن‌طور که مدعیان منتسب به چپ در دفاع از این کارزار می‌گویند، می‌توان آن را نشانه‌ی پیشروی طبقاتی کارگران دانست؟
این توضیح ضروری است که این متن کوتاه برای فلان جریان مدافع ایدئولوژیک حکومت که این کارزار را ایجاد کرده یا از آن حمایت می‌کند و تصور ایجاد یک «جنبش اجتماعی» را در سر دارد یا آن را جعل می‌کند، نوشته نمی‌شود؛ اما آن فرد یا جریان منتسب به چپ و کمونیسم که این کارزار مجازی را «آغاز پیشروی طبقاتی کارگران» می‌داند، از آن‌جایی که جعل بزرگ‌تری را انجام می‌دهد مورد خطاب ما در مناقشه‌ای است که این متن می‌خواهد آن را برجسته کند.
همین‌طور باید گفته شود که ما با کوچک‌سازی یا کاریکاتورنمایی این کارزار مخالفیم، یا حتا نمی‌خواهیم دستاوردهای آن را نفی کنیم. بلکه اگر این کارزار توانسته است حمایت اجتماعی‌ای برای خود کسب کند و گروهی از کارگران را در جهت اهداف این کارزار بسیج کند، این موضوع می‌یابد به مثابه نشانه‌ای از عدم سازماندهی مستقل طبقاتی کارگران مورد تاکید و توجه قرار گیرد. بنابراین مجازی و حکومتی نامیدن این کارزار به این معنا نیست که این کارزار نتوانسته به‌طور واقعی بخش قابل توجهی از کارگران (بخشی از آن صدهزار امضا) و یک نیروی اجتماعی را پشت سر افزایش دستمزد بسیج کند. از قضا باید تاکید کرد که این کارزار توانست چنین کاری را انجام دهد و معنی و‌مفهوم آن این است که یک حرکت با پشتوانه‌ی حکومت می‌تواند در این زمینه موثر باشد و خطر همین‌جاست. خطر همین دستاوردی است که این کارزار -در هر اندازه‌ای که محل مناقشه‌ی ما نیست- آن را به دست آورده است. بحث ما اندازه و مقدار دستاورد نیست بلکه ماهیت و سمت‌گیری آن و مازادی است که در جهت سرکوب منافع طبقاتی کارگران از آن استفاده خواهد شد.
واقعیت این است که کارزار افزایش هفتاددرصد به حدی از متشکل کردن نیروی اجتماعی دست یافت. ولو این‌که افزایش حداقل دستمزد کوچک‌ترین ارتباطی با مضمون این کارزار ندارد و اساسا کارزار هدفی بلندمدت‌تر را در رابطه با طبقه‌ی کارگر و پتانسیل شکل‌گیری مبارزه‌ای طبقاتی تعقیب می‌کند. با این حساب دلایل ما در مخالفت با این نوع ویژه از سازماندهی کارگران و بسیج اجتماعی حول آن روشن است. بنابراین مسئله ابدا نفع بردن کارگران، ولو در اندازه‌ی افزایش دستمزد و ایجاد یک نیروی اجتماعی در جهت افزایش قدرت چانه‌زنی برای منافع کارگران نیست، بلکه ماهیت سیاسی و طبقاتی این سازماندهی و آن نیروی اجتماعی است. مسئله از این قرار است که در این فقره‌ی خاص، یعنی کارزار افزایش هفتاددرصدی مزد، نه تنها برای منافع طبقاتی کارگران، تاکید می‌کنیم برای منافع طبقاتی آنان قدمی ولو کوچک برداشته نشده، بلکه برخلاف شعبده‌بازی سیاسی فلان جریان منتسب به کمونیسم که از این کارزار دفاع جانانه می‌کند، این کارزار نشانه‌ی عقب‌نشینی طبقاتی کارگران است و این موضوعی است که باید آن را نشان داد.
این کارزار توانسته است بیش از صدهزار امضا در دفاع از خواست افزایش هفتاددرصدی مزد جمع‌آوری کند، هدفی که محقق نشد اما جمع‌آوری بیش از صدهزار امضا نشانه‌ای برای توفیق در جلب حمایت اجتماعی قلمداد شد؛ سرمایه‌ای نمادین که با برنامه‌ریزی می‌توان آن را در کارزارهای آینده به خدمت گرفت. بنابراین پرسش به سمت خصلت طبقاتی این حمایت اجتماعی معطوف می‌شود که نه به صورت خودویژه و مستقل از اراده‌ی طراحان این کارزار، بلکه بنا بر فراخوان طراحانش شکل گرفته‌اند. کارزار معینی که نسبت‌‌اش با حاکمیت سیاسی مستقر که به صورت بنیادین ضدطبقه‌ی کارگر و تا گلو سرمایه‌دارای است، روشن و تعین‌یافته است و برخلاف انگیزه‌ی احتمالی بسیاری از امضاکنندگان، دارای خصلتی طبقاتی است که اگر ارتباطی به طبقه‌ی کارگر داشته باشد جز ارتباطی در جهت طبقه‌زدایی از مبارزات کارگران نیست. به این‌ترتیب این کارزار برای این‌که ارتباطی به منافع اصولی طبقه‌ی کارگر نداشته باشد و همان‌طور که گفته شد از مبارزات آنان طبقه‌زدایی کند، باید به کارگران ربطی پیدا کند و حتا بتواند در اندازه‌ای آنها را «متشکل» سازد. از این‌جهت این کارزار شبیه‌ترین نمونه‌ی متاخر تلاش برای تشکل‌یابی کارگران به خلف تاریخی‌اش، یعنی «خانه‌ی کارگر» است که از دل روند‌های عمیقا ضدطبقه‌ی کارگر و از قضا با نسبت‌یابی کارگری با کارگران در محل کار شکل گرفت.
مسئله از یک امر دیگر هم ناشی می‌شود؛ یک تلقی غلط متدیک که هر امر مربوط به کارگران و مربوط به محل کار، لزوما امری در خدمت منافع طبقاتی کارگران است. به این‌ترتیب درخواست افزایش حداقل دستمزد که قطعا به سود کارگران است، طی نوع ویژ‌ه‌ای از سازماندهی غیرطبقاتی در خدمت هدر دادن پتانسیل اعتراضی کارگران قرار می‌گیرد. نمونه‌ی مشابه چنین سازماندهی غیرطبقاتی، حمایتی است که عدالتخواهان حکومتی طرفدار سعید جلیلی و جبهه‌ی پایداری از خلع ید بخش خصوصی در هفت‌تپه انجام دادند. بخش خصوصی در هفت‌تپه ازحمایت اسحاق جهانگیری و باند اعتدالیون برخوردار بود و ائتلاف تاکتیکی با عدالتخواهان نزدیک به جبهه‌ی پایداری به‌ظاهر می‌توانست کارگران را در مسیر خلع ید از اسدبیگی کمک کند. امری که موجب شد عده‌های از سازماندهندگان کارگری در هفت‌تپه مانند محمد خنیفر به‌طور کامل در این جریان ادغام شوند و علیه سازماندهندگان پیشرویی مانند اسماعیل بخشی عمل کنند. آنها که در هفت‌تپه به لحاظ تاکتیکی به این دست جریانات پیوستند چند ماه بعد کاملا از بعد استراتژیک در کمپین انتخاباتی دولت رئیسی قرار گرفته بودند. یعنی در جایی که در تداوم روند سال‌های گذشته شدیدترین سیاست‌های ضدطبقه‌ی کارگر در آن برنامه‌ریزی و اجرا می‌شد. بماند که در خصوص کارزار افزایش هفتاددرصدی مزد، حمایت از افزایش حداقل دستمزد صرفا یک خواست کارگری نیست، بلکه خواست کارفرمایی نیز است، البته آن بخش از کارفرمایانی که به خطرات امنیتی عدم افزایش واقعی دستمزدها بیش از گذشته واقف گشته‌اند و به مثابه نمایندگان نوعی عقلانیت ابزاری و محاسبه‌گر در سرمایه‌داری، صدایشان امسال از اتاق بازرگانی هم شنیده شد. و بماند که افزایش حداقل دستمزد رویه‌ی ثابت و متداول در همه‌ی سال‌های استقرار جمهوری اسلامی بوده است و یک کارزار موفق می‌بایست قاعدتا در جهت متناسب‌سازی افزایش دستمزد با سبد معیشت و نه فقط تورم قدم بر‌دارد، که در این خصوص کارزار هفتاددرصد نه تنها کاملا شکست خورد، بلکه از ابتدا سبد معیشت را از محاسبه‌ی رقم هفتاددرصد حذف کرد و به جای آن تنها تورم را نشاند. یعنی عملا هدف‌گذاری کاملا خطایی را که سازوکار واقعی افزایش دستمزد را از مضمون مبارزه‌ی کارگران حذف می‌کرد، در پیشانی این کارزار نشاند.
اما همان‌طور که پیش از این گفتیم، هدف این متن این نیست که شکست یا پیروزی این کارزار یا مقدار اغراق در بازنمایی دستاوردهای آن را نشان دهد، بلکه هدف این است که از قضا با تاکید بر دستاورد این کارزار در مقوله‌ی جلب حمایت بخشی از کارگران و بسیج نوعی نیروی اجتماعی، نشان دهد که سازوکار این کارزار چگونه در جهت تضعیف مبارزه‌ی طبقاتی کارگران عمل می‌کند و بازنمایی‌های غلوشده‌ی پیروزی‌ها و دستاوردها و بازی تبلیغاتی این چند روز، صرفا از این جهت است که اهمیت می‌یابد؛ جعل تصویری از پیشروی طبقاتی کارگران.
در همه‌ی سال‌های عمر جمهوری اسلامی، هر تلاش مستقل از حکومت برای تشکل‌یابی کارگران با شدت تمام سرکوب شده است. هم‌زمان، حکومت با سرکوب تشکل‌های مستقل، تشکل‌های وابسته‌ای ایجاد کرده و کوشیده در هر مقطعی که بیم می‌رفت مبارزات صنفی کارگران با میانجی‌گری بسیج نیروی اجتماعی به مبارزه‌ای طبقاتی تبدیل شود، پدیده‌ی «بسیج نیروی اجتماعی» را نیز جعل کند و نیروی خود را تحت عنوان عدالت‌خواهی دانشجویی، افشاگران فساد و… به میدان بفرستد. کارزار افزایش هفتاددرصد، محصول چنین مناسبات و روابطی است. روش اصلی این کارزار جمع‌آوری امضا در پلتفرم مجازی، ارسال ویدیو در حمایت از کارزار و یکی دو تجمع مختصر و هماهنگ‌شده و نمایشی در تهران بود. این را بگذارید در مقابل مبارزات صنفی بخش‌های گوناگون کارگران، به شمول معلمان و پرستاران و بازنشستگان که عمدتا همراه با ضرب و شتم، احضار، اخراج و پرونده‌سازی و صدور احکام زندان بوده است. روش کار متفاوت در مبارزات صنفی که در همه‌ی این سال‌ها با فراز و نشیب همواره جریان داشته، گویای تفاوت در محتوا‌ی صنفی و طبقاتی این مبارزات با کارزار هفتاددرصد است. روشی که عمدتا مبتنی بر تجمع و اعتصاب است و با وجود فضای امنیتی حاکم بر آنها، توانسته در نمونه‌هایی چون مبارزات کارگران پروژه‌ای نفت و گاز و پتروشیمی، تا ده‌ها هزارنفر را نیز در اعتصابات سازماندهی کند.
مازاد سیاسی باقی‌مانده از کارزار هفتاددرصد دارای اهمیت است و به احتمال فراوان در همین چارچوب‌های قانونی، با برنامه و به عنوان دنبالچه‌ی دولت‌ها یا جناح‌هایی از حاکمیت تداوم خواهد یافت. با از دست رفتن کارکرد نهادهایی مانند خانه‌ی کارگر، عطف به اهمیت آن کارکرد و نابسنده بودن جریان‌های شبه‌جنبشی‌ای مانند دانشجویان عدالت‌خواه، نیاز به ایجاد نهادهای جدید احساس می‌شود؛ امری که می‌تواند کارزار هفتاددرصد را به‌صورت نهادی کارگری دربیاورد. این همان پدیده‌ای است که باید آن را جدی گرفت، چه به شکل نهادی مستقل و چه به‌عنوان تلاشی برای ایجاد نهادی مشابه در جناح مقابل و در واکنش به تمایلات جناحی خانه‌ی کارگر.
وجود کارزار و بسط آن در آینده‌ی احتمالی به مثابه یک نهاد، نفی‌کننده‌ی تشکل‌های کارگری مستقل است. در همین راستاست که بعد از تصویب حداقل دستمزد، آدمی مثل اسماعیل محمدولی از سابقه‌دارهای مداخله‌ی امنیتی-حکومتی در مبارزات صنفی، در اکانت شبکه‌ی ایکس خود پیشنهاد می‌دهد که معلمان نیز متشکل شوند، در صورتی‌که معلمان انواع تشکل‌های مستقل خود را دارند. اما گویا از نظر محمدولی، جرم این تشکل‌ها این است که مستقل از اراده‌ی حاکمیت عمل می‌کنند و چنین امری طبیعتا واجد مخاطره‌ای امنیتی برای حکومت است. خطاست که تصور کنیم چنین امری، یعنی تشکل‌سازی موازیِ وابسته، در نتیجه‌ی بیش-امنیتی شدن سایر اشکال مبارزات صنفی است؛ امنیتی شدنی که از سوی گرایش هدایت‌کننده‌ی کارزار هفتاددرصد، از یک سو نتیجه‌ی سمت‌گیری «رادیکال» مبارزان صنفی و از سوی دیگر حاصل اراده‌ی گرایش بازار آزادی‌های درون حاکمیت است. از نگاه بانیان کارزار هفتاددرصدی و مبلغان آن، مقاومتی از سوی گرایش دیگری درون حاکمیت در مقابل «سرمایه‌داری نئولیبرال» وجود دارد که به دنبال فراهم آوردن فضایی برای کارگران است تا مطالبات صنفی خود را دنبال کنند و کارگران در نهایت باید آن را به عنوان یک امکان مغتنم در نظر بگیرند. قضیه کاملا برعکس است. وجود کارزار هفتاددرصد، به معنای تداوم امنیتی شدن مبارزات کارگری است. به معنای برنامه‌ریزی حاکمیت در هدایت مبارزات صنفی به مجاری رسمی و قانونی و جلوگیری از تبدیل آن به مبارزه‌ی طبقاتی از مسیر بسیج نیروی اجتماعی است. به همین دلیل کارزار هفتاددرصد حتا خود «بسیج نیروی اجتماعی» را هم جعل می‌کند و کسانی در چپ برای آن هورا می‌کشند. در برآوردی خوش‌بینانه صدهزار کارگر در شرایطی که نیروهای دیگر امکان تحرک اجتماعی ندارند و زیر مهمیز سرکوب قرار گرفته‌اند؛ از آنجا که به خوبی می‌دانند و در زندگی روزمره‌ی خودشان تجربه می‌کنند که حداقل دستمزد موجود کفاف تامین ابتدایی‌ترین نیازهایشان را هم نمی‌دهد، بیانیه‌ای را امضا می‌کنند و بدون این‌که حول مبارزه‌ای سازمان‌یافته «بسیج» شوند، بقیه‌ی امور را ناگزیر به نمایندگانی می‌سپارند که نه در یک سازوکار جمعی و دموکراتیک، بلکه در یک امکان‌گشایی از سوی حاکمیت تبدیل به «نمایندگان طبقه‌ی کارگر» شده‌اند و همین‌ها سرمایه‌ی اجتماعی صدهزار امضا را صرف حمایت از جریانی درون حاکمیت و حامیان آن می‌کنند که درست به اندازه‌ی جریان‌های دیگر ضدطبقه‌ی کارگر و منافع و چشم‌اندازهای طبقاتی آن است.
طبقه‌ی کارگر کجاست؟
طبقه‌ی کارگر در ایران دچار سطوح مختلفی از بی‌ثباتی است؛ از بی‌ثباتی در ایده‌ی سیاسی-طبقاتی تا بی‌ثباتی در روابط کار و سرمایه. هستی اجتماعی این طبقه اساساً به‌گونه‌ای دستکاری شده و مورد تعرض قرار گرفته که بیش از هر چیز، امر سازماندهی طبقاتی در آن به امری بسیار دشوار و به شیوه‌های تاکنونی غیرممکن، تبدیل شده است. این وضعیت اما مناسب است با سازماندهی ارتجاع و گرایش‌های دست‌راستی. به این‌ترتیب هر گامی در جهت متشکل شدن حکومتی‌ها، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، به عقب‌نشینی آشکار و افزون‌تر طبقاتی برای کارگران منتهی می‌شود، چه این متشکل شدن در ظاهر در حمایت از کارگران باشد یا آشکارا در جهت سرکوب مزدی قرار گیرد.
طبقه‌ی کارگر بار دیگر نتوانست در یکی از مهم‌ترین مقاطعی که مستقیما بر زندگی او تاثیر می‌گذارد، مستقلا خود را سازماندهی کند و در چنین خلائی است که فضا از پیش برای ظهور کارزار هفتاددرصد آماده می‌شود. این اتفاق یک بار دیگر نشان داد که اگر نیرویی نتواند خود را سازماندهی کند، دیگران این کار را برای او خواهند کرد و اگر کارگران خود را از حیث طبقاتی متشکل نکنند، دیگران برای او تشکل حکومتی -و از سوی دیگر براندازان افق سیاسی- خواهند ساخت.
ماجرا اما به همین‌جا ختم نخواهد شد. گفتیم که کارزار هفتاددرصد با افزایش حدود چهل‌وپنج‌درصدی حداقل دستمزد پیروزی‌اش را جشن گرفت و حتا کسانی در چپ این را به عنوان «پیشروی طبقاتی کارگران» جا زدند. هم‌زمان ولی سبد معیشت کارگران در جهان واقعی، و نه در دنیای امضاهای مجازی، کوچک‌تر شده است و با توجه به موج افسارگسیخته‌ی تورم و گرانی کوچک‌تر نیز خواهد شد. بنا بر اعلام رسمی قدرت خرید کارگران در سال گذشته ۲۰درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این رقم به ۵۰درصد برسد. این در حالی است که کارشناسان حکومتی و غیرحکومتی مدافع سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری می‌گویند تازه «جراحی بزرگ» انجام نشده و ضروری است که انجام شود. اپوزیسیون برانداز جمهوری‌خواه و سلطنت‌طلب حکومت نیز، که به‌طور دائم و در زمان‌های مختلف از طبقه‌ی کارگر خواسته‌اند با «اعتصاب سراسری» کار را تمام کند، کلمه‌ای در مورد این سیاست‌ها حرف نمی‌زنند و قضیه را به «فساد» و «بی‌لیاقتی» مدیران حکومتی فرو می‌کاهند چون در نهایت خودشان نیز مدافع سیاست‌های در حال اجرای کلان حکومتی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی‌ها، حذف یارانه‌ها، سرکوب مزدی، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و دیگر سیاست‌های سرمایه‌دارانه‌ی جمهوری اسلامی هستند.
با وجود این تبلیغات پر سر و صدای کارزار هفتاددرصدی و حامیان آن درست در همان لحظه‌ای که کارگران برای خرید مایحتاج از خانه بیرون می‌روند، در لحظه‌ی تمدید اجاره‌خانه‌ها و مراجعه‌ی ناگزیر به مراکز درمانی، در لحظه‌ی ثبت‌نام فرزندان در مدارس و دانشگاه‌ها و تامین هزینه‌های آموزشی، به بیان دیگر در تمامی دقایق «زندگی واقعی»ای که به آنها تحمیل شده است، پودر می‌شود و فرو می‌پاشد. قاعدتا نهادهای امنیتی و حکمرانی جمهوری اسلامی با ترفندی تازه و در اشکالی جدید دوباره تلاش می‌کنند این خشم و استیصال توأمان را با جهت‌دهی به سمتی دیگر خنثی کنند و اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کند طبقه‌ی کارگر مستاصل و خشمگین را با نفی چشم‌اندازهای طبقاتی به پیاده‌نظام براندازی‌ای تبدیل کند که حتا ذره‌ای از منافع طبقاتی کارگران در آن تامین نخواهد شد. بنابراین پرسشی که باید پیش نهاد این است که در دل چنین شرایط پیچیده‌ای چه امکانات عملی‌ای را می‌توان شناسایی و تقویت کرد که مبارزه‌ی صنفی طبقه‌ی کارگر بتواند به مبارزه‌ای طبقاتی تبدیل شود؟ شرایط پیچیده‌ای که مولفه‌های اصلی آن بی‌ثباتی گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر، سرکوب خشونت‌بار و توافق حداکثری موافقان و مخالفان حکومت در پایداری ستم طبقاتی است. پاسخ این پرسش را لاجرم در میدان مبارزه‌ی واقعی باید جست اما دست‌کم اکنون می‌توان گفت پاسخ این پرسش هرچه باشد جعل خیمه‌شب‌بازی «کارگری» جریان‌های حکومتی به عنوان «پیشروی طبقاتی کارگران» نیست.
فروردین ۱۴۰۴