خشم و اندوهی که نداریم | از یورت ۹۶ تا مهماندویه‌ی ۴۰۴
در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی برای دوازدهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری و همین‌طور شوراهای شهر و روستا، انفجار در یکی تونل‌های بن‌بست معدن ذغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان موجب کشته شدن ۴۳ کارگر در اثر انفجار، گازگرفتگی، ریزش تونل‌ها و خفگی شد. در حالی که فعالان سیاسی راست و «چپ» و انواع سلبریتی‌ها و هنرمندان سخت مشغول تبلیغ برای تمدید دوره‌ی رییس‌جمهور وقت و مشارکت در انتخابات شورای شهر بودند، حسن روحانی از میانه‌ی تبلیغات انتخاباتی خودش را به یورت رساند تا در دیدار با کارگران معدن ژستی انتخاباتی بگیرد. شاید یکی از معدود دفعاتی که مقامی دولتی خودش را در معرض کارگرانی آسیب‌دیده قرار داد که بدون شک اگر پای تبلیغات انتخاباتی در میان نبود مانند امروز ماجرا به «عرض تسلیت» و «دستور رسیدگی سریع» ختم می‌شد. روحانی اما انتظار چنان خشمی را نداشت و گمان می‌کرد نسیم بنفش اعتدالِ طبقه‌ی متوسطِ پایتخت صدای کارگران معدن یورت را نیز در خودش ادغام خواهد کرد. ولی کارگران معدن یورت که سه روز بود جنازه‌ی له‌شده‌ی همکارانشان را از عمق هزاروسیصد متری سنگ و ذغال بیرون می‌کشیدند، چنان خشمگین بودند که به ماشین رییسِ جمهوری اسلامی حمله کردند، یکی از آنها روی کاپوت ماشین رفت و با لگد به شیشه‌ی جلوی ماشین کوبید و ماشین را زیر باران مشت و سنگ و زباله گرفتند تا «مکار بنفش» فرار را بر قرار ترجیح بدهد. در کمپین‌های انتخاباتی یک روز سکوت شد. از فردای آن روز اما دوباره جیغ و سوت و هورای تبلیغات‌چی‌های انتخاباتی ادامه پیدا کرد و مسئولان دولتی و امنیتی هم به رای‌دهندگان سلحشور اطمینان خاطر دادند که مهاجمان به اتوموبیل «ریاست محترم جمهور» نه کارگران معدن یورت، بلکه تحریک‌شدگان و عواملی بوده‌اند که کارگران معدن هم آنها را نمی‌شناخته‌اند و مطابق معمول پای «دشمنان نظام» یا «رقبای انتخاباتی» در میان است.
طنین آن مشت و لگدها اما از فردای انتخابات و از روزی که تبلیغات‌چی‌های راست و «چپ» دنبال زندگی خودشان رفتند، در زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از اعتراضات صنفی ادامه یافت تا سرانجام در دقیقه‌ی خیزش دی‌ماه ۹۶، در آمیزه‌ای از خشم و عصیان، تاریخ را شکافت و زمان را به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. هرچند این یاوه حتا مورد لحظه‌ی خیزش دی‌ماه نیز بارها تکرار شد و هنوز هم می‌شود که «جناح رقیب دولت» آن را سازمان داد اما نتوانست تبعات آن را کنترل کند. فرودستان خیزش دی‌ماه، درست مانند آن کارگرانی که با مشت و سنگ و زباله «رییس محترم جمهور» را فراری دادند، شان و منزلت لازم برای عاملیت سیاسی را نداشتند و ندارند و تنها به‌عنوان عامل دست و موجوداتی تحریک‌شده ممکن است دست به اقدامی بزنند.
اکنون ۱۰ سال از آن روزها گذشته است. از ابتدای سال جاری، تنها در طول فرودین ۱۴۰۴، ۱۱ کارگر معدن در پنج معدن مختلف توسط نظم سرمایه‌داری به قتل رسیده‌اند. یک کارگر در معدن سنگ‌آهن روستای عبدالله‌آبادِ مهاباد در اثر ریزش معدن، ۷ کارگر در معدن ذغال‌سنگ مهماندویه‌ی دامغان در اثر ریزش معدن، یک کارگر در معدن فلورینِ روستای آهنگِ بجستان در خراسان رضوی در اثر ریزش معدن، یک کارگر در معدن ذغال‌سنگ پرورده‌ی طبس که «مرگ ناگهانی» توصیف شده است و یک کارگر در معدن ذغال‌سنگ البرز شرقیِ شاهرود در اثر عارضه‌ی ریوی ناشی از ۲۰ سال استنشاق گاز چاشنی دینامیت. در این جمله فعل «به قتل رسیدن» را با دقت به کار برده‌ایم نه فقط چون در ادبیات معمول چپ از این لغات استفاده می‌شود، بلکه در ضمن به این دلیل که تمامی این کارگران و نیز کارگران و خانواده‌های آنان که اخباری در مورد «مرگ» آنان نشنیده‌ایم، مستقیمن به دلیل شرایطی کشته شده‌اند که صاحبان سرمایه، پیمانکارها و دولت به آنان تحمیل کرده‌اند.
اگر تصویر کاملی از وضعیتی که در آن قرار داریم ترسیم شود، آشکار خواهد شد که با یک قتل‌عام خاموش مواجهیم؛ وضعیتی که سالانه فقط در بخش معدن جان صدها کارگر را می‌گیرد. این وضعیت به‌طور مختصر عبارت است از حذف تمامی موارد ایمنی در کار به عنوان هزینه‌های زائد، بی‌ثبات‌سازی گسترده‌ی کارگران معدن و تبعات ناشی از آنها (که در این موارد مفصل‌تر خواهیم نوشت). این اما تنها گوشه‌های پیدای جهنم است. برای توصیف دقیق‌تر جهنم باید به یاد آورد در سایه‌ی گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید و خصوصی‌سازی امکانات عمومی دسترسی بخش بزرگی از طبقه‌ی کارگر به بهداشت و درمان مناسب ناممکن شده، سوءتغذیه دیگر محدود به موارد خاص نیست و به یکی از شاخصه‌های آشنای خانواده‌های کارگری و فرودستان بدل شده است. گوشت و میوه و سبزیجات و لبنیات گاه به‌طور کامل از زندگی‌ها حذف شده. مسکن مناسب در دسترس بخش عمده‌ی کارگران و فرودستان نیست. عوارض ناشی از چنین زندگی‌ای که توسط نظم مسلط سرمایه‌داری به طبقه‌ی کارگر و فرودستان تحمیل شده، سالانه جان میلیون‌ها نفر را می‌گیرد اما قربانیان مرگ تدریجی توسط نظام سرمایه در هیچ آماری ثبت نمی‌شوند.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی برای مقابله با شکاف‌ها و گسل‌هایی که تا چند سال پیش بنیان حکمرانی‌اش را به لرزه انداخته بود، تمهیداتی اندیشیده است. عقب‌نشینی‌های تاکتیکی جمهوری اسلامی، چه در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای و چه در حوزه‌ی آزادی‌های اجتماعی نشانه‌های آشکار تلاش حاکمان جمهوری اسلامی برای کنترل اوضاع است. تاکید کنیم که به هیچ‌وجه مدعی نیستیم در حوزه‌ی آزادی‌های اجتماعی مملکت تبدیل به مملکت گل و بلبل شده و دیگر کسی با کسی کاری ندارد. از قضا برخوردهای گاه‌گاهی و مانورهای سرکوبگرانه بخشی تفکیک‌ناپذیر از سیاست کنترلی‌ای است که قصد دارد به شکل متداوم به یاد جامعه بیاورد حکومت امکانات و توان سرکوب را دارد (فارغ از این‌که چقدر این امکان و توان واقعی است) اما از روی بلندنظری از سرکوب تمام‌عیار خودداری می‌کند. به جرات میتوان گفت تنها حوزه‌ای که حتا ذره‌ای عقب‌نشینی، هیچ شکلی از مماشات و هیچ اندازه‌ای از تدبیر در آن مشاهده نمی‌شود سیاست‌های اقتصادی-طبقاتی حکومت است که بی‌تنازل و با شدت هرچه تمام‌تر اعمال می‌شود. موج توقف‌ناپذیر خصوصی‌سازی اموال و امکانات عمومی که گاه با نام‌های ظاهرفریبی چون «مولدسازی» و مانند آن اجرا می‌شود، حذف تدریجی اما مداوم یارانه‌ها، آزادسازی قدم به قدم قیمت‌ها، سرکوب مزدی طبقه‌ی کارگر، مقررات‌زدایی دائمی از بازار کار به‌واسطه‌ی بخشنامه‌ها و دستورهای اجرایی و نمونه‌های دیگر تنها بخش کوچکی از سیاست کلان اقتصادی‌ای است که بهای آن را میلیون‌ها نفر از طبقه‌ی کارگر و فرودستان با جان و زندگی خود پرداخت می‌کنند و این تازه در زمانی است که سعید لیلاز، که در مقام مشاور رسمی و غیررسمی اقتصادی در تیره‌روزی مردم نقش مستقیم دارد، در گفت‌وگویی با بخش تصویری روزنامه‌ی شرق می‌گوید: شرایط دارد برای «جراحی بزرگ و ضروری» مهیا می‌شود. یعنی تمام سیاست‌های اقتصادی-طبقاتی اجراشده در دهه‌های گذشته که حاصل آن را با چشم خودمان می‌بینیم تازه مقدمه‌ای بوده برای اجرای سیاست‌های اصلی.
خبر خوش برای حامیان سرمایه و «خصوصی‌سازی خوب» در میان اپوزیسیون این‌که از میان گزینه‌های محتمل برای تصدی وزارت اقتصاد، اکنون احتمال وزارت علی مدنی‌زاده قوت گرفته است که مستقیم دانش‌آموخته‌ی دانشگاه شیکاگو و بورسیه‌ی «هندفوندیشن» است؛ همان دانشگاهی که برنامه‌ریزان اقتصادی پینوشه را تحت عنوان «شیکاگوبویز» تربیت کرد تا شیلیِ بعد از کودتا را به اولین آزمایشگاه نئولیبرالیسم تبدیل کنند و همان بورسیه‌ای که سال‌هاست برای آموزش دانشجویان نخبه‌ی ایرانی (و کشورهای دیگر) در مکاتب نئولیبرالی هزینه کرده و فارغ‌التحصیلان آن تاکنون از یک سو در مقام مشاور و مدیران میانی در تدوین سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند و از سوی دیگر در سکوت مشغول آماده شدن برای ایفای نقش در جایگزین‌های محتمل جمهوری اسلامی بوده‌اند. اکنون «شیکاگوبویز» ایرانی یک قدم تا وزارت اقتصاد فاصله دارند و کسی در آستانه‌ی تصدی بر این وزارت است که از بحبوحه‌ی کشتار آبان تا به امروز حامی آزادسازی نرخ ارز و افزایش بهای سوخت بوده و لابد کشته‌گان آبان تبعات ناگزیر و صدمات جانبی سیاستی بوده‌اند که باید اجرا شود. لازم است تاکید کنیم انتصاب احتمالی مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد تنها وجهی نمادین دارد، وگرنه سیاست‌های اقتصادی-طبقاتی جاری، سیاستی حاکمیتی است و تمام اجزای حکومت جمهوری اسلامی بر سر آن توافق دارند. برای نمونه احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان که به‌عنوان حامی «اقتصاد نهادگرا» مشهور است و ظاهرن باید در تخالفی جدی با امثال مدنی‌زاده باشد، در روزی که برای تصدی وزارت کار از برنامه‌هایش در مجلس دفاع می‌کرد، ضمن لفاظی علیه خصوصی‌سازی در حوزه‌های آموزش و بهداشت که ربطی به او نداشت؛ واگذاری پانصد و پنجاه بنگاه وابسته به وزارت کار به بخش خصوصی را راه‌حل مشکلات وزارتخانه‌ای تلقی کرد که به او ربط داشت. در آن سوی ماجرا و در جبهه‌ی مقابلِ درون‌حکومتی هم اوضاع تفاوتی ندارد. حامیان «عدالتخواه» و چپ‌نمای محور مقاومتی سعید جلیلی هم اذعان داشتند که برنامه‌ی اقتصادی جلیلی نئولیبرالی است و تنها به دلیل تصوری که از سیاست خارجی او داشتند بود که در سرتاسر جهان به او رای دادند و عکس رای‌های بویناکشان را با افتخار منتشر کردند. بماند که چند روز پیش جلیلی در حاشیه‌ی یک سخنرانی، توافق خودش را با مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا اعلام کرد و به این‌ترتیب بیش از پیش نشان داد برخلاف خاکی که سفله‌گان محوری در چشم جماعت می‌پاشیدند، چنین تصمیماتی در بالاترین مراجع دستگاه حکمرانی گرفته می‌شود و دستگاه دولت تنها مامور اجرای آن است.
با چنین تصویری از حال و چنان چشم‌اندازی از آینده به معادن برگردیم، به دالان‌های تنگ و تاریک ذغال و آهن، به ریه‌های زخمی و بدن‌های له‌شده. تنها در طول یک ماه، ۱۱ جنازه‌ی تازه روی دستمان مانده و پیشاپیش می‌دانیم که این آمار افزایش خواهد یافت. روشن است که باید اندوه را به تفکر و خشم را به اراده‌ای سازمان‌یافته تبدیل کنیم اما کدام اندوه و کدام خشم؟ درست در لحظه‌هایی که باید سوگوار و خشمگین باشیم با انبوهی از رزمندگان استوری‌نویس و دلاوران مجازی محاصره شده‌ایم، در موجاموج روابط محفلی و مسئولیت‌ستیزی‌ها. سوالی که باید این روزها، سختگیرانه و بدون ملاطفت از خودمان بپرسیم این است که چرا اساسن سوگوار و خشمگین نمی‌شویم؟ چرا مشتی روی ماشینی فرود نمی‌آید و فریاد کارگران معدن، حتا در لحظه‌های سقوط سنگ روی بدن‌هایشان به گوش کسی نمی‌رسد؟ باید بپرسیم حواسمان کجاست؟
اردیبهشت ۱۴۰۴