یادداشت‌های روزهای [پسا]جنگ ۲

گزارشی از اخراج کارگران شرکت علی‌بابا

اخراج گسترده، تعطیلی کارخانه و کارگاه و شرکت دیگر چیزی مربوط به لایه‌های پایینی طبقه‌ی کارگر نیست. آن بخشی از نیروی کار که اصرار دارد متعلق به طبقه‌ی کارگر نیست و خود را ورای کارگر و شرایط کارش را متفاوت با شرایط کار کارگران می‌پندارد نیز موضوع شرایطِی است که تنها برای طبقه‌ی کارگر تصور می‌کند: اخراج فله‌ای، نداشتن قرارداد کار، نداشتن بیمه، اعلام «عدم نیاز»، «قطع همکاری» و غیره.

از زمان آغاز جنگ دوازده‌روزه، تنها در یک مورد، شرکت «علی‌بابا» که صفت بی‌معنای بزرگترین آژانس مسافرتی ایران را برای خود انتخاب کرده است، بیش از ۵۰۰ نفر معادل ۴۵درصد از نیروی کار خود را در یک روز اخراج کرد. علی‌بابا شرکتی است با ده سال سابقه‌ی کار و به ادعای مدیرعاملش با ۲۰۰میلیون دلار سرمایه و البته با سابقه‌ای طولانی در اخراج نیرو. این شرکت در زمان کرونا بیش از ۱۸۰ نفر از نیروهایش را در یک شب اخراج کرد و کمی بعد از آتش‌بس در دهم تیرماه، بدون اطلاع قبلی بیش از ۵۰۰ نفر را اخراج کرد. وقتی با کارمندان اخراج‌شده ارتباط برقرار کردیم، یکی از آنها نمی‌توانست باور کند که شرکتی با این پشتوانه‌ی مالی و تراز مالی سالانه‌ی مثبت که هنوز فرصت‌های شغلی باز زیادی بر روی وب‌سایتش دارد، چطور می‌تواند طی دوازده روز با چنان مشکلات مالی‌ای مواجه شده باشد که دست به چنین اخراج‌هایی بزند. نفر دیگر اما گفته‌هایش را این‌گونه شروع کرد: «با ما مثل کارگرها رفتار کردند» و معتقد بود که این به‌اصطلاح «تعدیل نیرو» تنها با هدف جایگزین کردن نیروهای ارزان‌تر اجرا شده است. چیزی که به گفته‌ی او سنتی جا افتاده در ساختار مدیریتی این شرکت است. بعضی از کارمندان علی‌بابا زمان شروع جنگ پیش‌بینی می‌کردند که شرکت دست به اخراج بزند، چون اخراج اولین و تنها راه‌حلی است که به ذهن مدیران علی‌بابا در شرایط بحرانی می‌رسد. مدیران شرکت بارها در جلسات داخلی شرکت وقیحانه گفته‌اند که شما کارمندها ابزار هستید برای رسیدن به پول. حتی اخراج کارمندها هم برایشان ابزاری است برای رسیدن به سود بیشتر. در همان روز دهم تیر، زمانی‌که تیم منابع انسانی مشغول ابلاغ اخراج‌ها به کارمندان بود، مدیران ارشد و مالکان شرکت با ارگان‌های دولتی جلسه داشتند تا برای گرفتن تسهیلات مالی و وام شرایط را اسفناک نشان دهند.

و «علی‌بابا» تنها شرکتی نیست که بخش بزرگی از نیروهایش را در دوران جنگ و بعد از آن اخراج کرده است. در موردی دیگر، شرکتی به نام «پرتو پارس» در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در شیراز، در روز آخر خرداد بدون اطلاع قبلی تمام کارمندان خود را اخراج کرد. تنها به این بهانه که جنگ باعث شده سود ماهانه به صفر نزدیک شود و شرکت توان تاب‌آوری ندارد. شرکتی با ۲۰ سال سابقه‌ی فعالیت و در اوج سودآوری. همین شرکت در زمان آتش‌بس مجدداً با نیروهای کارش تماس می‌گیرد و با بی‌شرمی آن‌ها را برای کار پاره‌وقت دعوت می‌کند. با همان الگوی تکراری اخراج‌های فله‌ای برای استخدام مجدد با قیمت پایین‌تر، در روز اول تیر، شرکت «دیجی‌لند» و «دیجی‌سرویس» تعداد زیادی از کارکنان خود را اخراج کردند. شرکت «کارنامه» ۱۶ درصد و شرکت «پیشتاز سیمرغ» ۷۵ نفر از نیروهای خود را اخراج کردند و این آمار تنها بخشی از واقعیت است که به دست ما رسیده. در روزهای آینده ابعاد گسترده‌ی این اخراج‌ها نمایان‌تر خواهد شد. آن‌ها اخراج می‌شوند که دوباره فوراً استخدام شوند، اما اگر قواعد بازی بازار را رعایت کنند و حرفه‌ای عمل کنند و اعتراضی نکنند.

***

در طول جنگ دوازده‌روزه و بعد از آن فضای سیاسی-اجتماعی ایران مملو شد از توصیه‌های داهیانه‌ی انسجام ملی، آشتی ملی، لزوم بازگشت به مردم و هر آنچه که بوی «ملی» و «مردم» و «وطن» داشت. جدا از این‌ لفاظی‌ها اما وضعیت جنگی به‌طور واقعی فضا را مهیای انواعی از همبستگی می‌کند که مهمترین آن همبستگی با حاکمیتی است که زرادخانه‌ی تسلیحات نظامی و ارتش و سپاه را در اختیار دارد و فرمان دفاع را در برابر حمله‌ی نظامی خارجی صادر می‌کند. بنابراین مسئله تنها مدیریت ایدئولوژیک جنگ رو به داخل نیست بلکه با یک وضعیت مادی و واقعی سروکار داریم که ولو موقت سرکوب‌شدگان را در کنار همان کسانی قرار می‌دهد که ساختار سرکوب را بنا کرده‌اند.

اما آن‌چه به‌نام «همبستگی ملی» عرضه می‌شود، چیزی فراتر از یک احساس عمومی یا ضرورت اخلاقی، یا یک گزینه‌ی غیرقابل اجتناب در لحظه‌های بحرانی است؛ این همبستگی، در شکل تاریخی و مادی‌اش، ساختاری ایدئولوژیک دارد که بر پایه‌ی منافع طبقه‌ی حاکم استوار است. همبستگی ملی، در عمل، تنها زمانی ممکن می‌شود که طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان، هم در سطح نمادین و هم در سطح مادی از تصویر «ملت» حذف شوند. «ملت»، آن‌گونه که در گفتمان رسمی بازنمایی می‌شود، ترکیبی خیالی است که سرمایه‌داران، دولت، طبقه‌ی متوسط و نهادهای نظامی را دربرمی‌گیرد، و تنها زمانی طبقه‌ی کارگر را به رسمیت می‌شناسد که مطیع، بی‌صدا در خدمت «منافع ملی» باشد.

به این‌معنا، آن‌چه «همبستگی ملی» وانمود می‌شود، حتی اتحادی موقتی میان نیروهای متضاد در لحظه‌ی جنگ هم نیست. (هر‌چند حتا می‌تواند میان نیروهای مخالف، و نه لزوما متضاد، اتحادی نه موقتی بلکه پایدار ایجاد کند.) همبستگی ملی، در اساس، شکل‌بندی‌ای است که تضادهای واقعی یا امکان بروز آن را تعلیق می‌کند تا امکان تداوم سرکوب طبقاتی فراهم شود. وضعیت اضطراری جنگی، با تبدیل شدن به نوعی ترازکننده‌ی ساختگی، سوژه‌های متضاد را موقتاً زیر پرچم یک «ملت» انتزاعی گرد می‌آورد؛ اما این گردآمدن لحظه‌ی طرد نیروهایی است که با وضعیت موجود در تضادند. در چنین وضعیتی، نه فقط تضاد طبقاتی انکار می‌شود بلکه «بی‌موقع» یا «مخل وحدت» معرفی می‌شود و دقیقاً از همین‌رو، ابزار تثبیت سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم است، نه تعلیق موقت آن و لحظه‌ی بازگشت به «مردم».

در همین چارچوب است که باید به اخراج‌های کارگری در طول و پس از جنگ دوازده‌روزه پرداخت؛ اخراج‌هایی که نه صرفاً واکنشی به فشارهای اقتصادی یا «وضعیت ویژه‌ی کشور»، بلکه تجسم عینی همان منطق ساختاری‌ای هستند که در بالا به آن اشاره شد: سرشت طبقاتیِ همبستگی ملی.

از این منظر، اخراج یا بیکار‌سازی نیروی کار نه صرفاً واکنشی به بحران یا فشار اقتصادی، بلکه بخشی از مکانیسم‌های دائمی سرکوب و انضباط‌‌بخشی طبقاتی است. در همه‌ی نظم‌های سرمایه‌داری، این فرآیند بخشی از سازوکار بازتولید سلطه‌ی طبقاتی است؛ جمهوری اسلامی نیز، همچون سایر دولت‌های سرمایه‌داری، آن را در پوششِ «مقتضیات اضطراری» همچون جنگ یا تحریم مشروعیت می‌بخشد. حال‌آنکه از پیش با قوانینی که آزادی کامل به کارفرمایان می‌دهد و با تضعیف سیستم‌های حمایت از نیروی کار، زمینه را برای اعمال بی‌ثبات‌ترین و خشن‌ترین شکل‌های استثمار فراهم کرده است. بدین‌ترتیب، بیکارسازی -که با انعقاد قراردادهای موقت، از پیش تدارک شده است- نه واکنشی ناگزیر، بلکه بخشی از پروژه‌ی مستمر کنترل طبقاتی به شمار می‌رود و به این‌ترتیب است که می‌گوییم جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از انجام وظیفه‌ی تاریخی‌اش به‌عنوان دولتی در خدمت بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و جنگ طبقاتی با طبقه‌ی کارگر‌ و‌ زحمتکشان سر باز نزده است؛ نه در زمان جنگ خارجی، نه در دوران صلح، و نه در دوره‌‌ی آتش‌بس.

تیر ۱۴۰۴