«طبقه» بدون طبقه، «مقاومت» بدون مقاومت
یادداشتهای روزهای [پسا]جنگ ۴
در نقد بیانیهی گروه «برای فلسطین»
پس از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، گروه «برای فلسطین» بیانیهای منتشر کرد که در ظاهر قصد داشت مقاومت علیه اشغالگری و امپریالیسم را به مسئلهی طبقاتی پیوند بزند؛ اما با کمی تأمل، تناقضها، نقاط کور و جهتگیریهای خطرناک این بیانیه بهوضوح خود را نشان میدهند. از آنجا که ما پیش از جنگ، تجمع ۱ خرداد در مقابل دانشگاه تهران را که به دعوت این گروه انجام گرفته بود و پیامدهای آن را جدی تلقی کرده و به آن پرداخته بودیم، اینک نیز در ادامهی همان منطق به بیانیهی این گروه در ارتباط با جنگ دوازدهروزه میپردازیم که در تداوم تناقضات و انحرافاتی است که پیش از این نیز آنها را به میانجی بحث در مورد تجمع ۱ خرداد گوشزد کرده بودیم.
این تناقضات و انحرافات را میتوان از آغاز تا پایان بیانیه و در جایجای متن شناسایی کرد. در همان سطور اولیه، در حالی که « وحدت کارگران، زحمتکشان و اقشار محروم در منطقه» بهعنوان «تنها راه مقابله با اشکال متنوع استثمار سرمایهداری جهانی و استبداد داخلی» معرفی میشود ناگهان در نامیدن دشمنِ این طبقهی تحت استثمار با نوعی تقلیلگراییِ خطرناک مواجه میشویم که به ذکر نام «امپریالیسم آمریکایی و رژیم غاصب صهیونیستی» اکتفا میکند! یعنی تضاد کار و سرمایه به سادگی از تعریف مفاهیمی چون «سرمایهداری» و «امپریالیسم» کنار گذاشته میشود، و در نتیجه بر این حقیقت پرده میافتد که بورژوازی داخلی و کارگزار رسمی آن، یعنی حکومت جمهوری اسلامی در تمامیت و کلیت آن نیز دشمنان آشتیناپذیر همان «اقشار محروم و زحمتکش» محسوب میشوند. به بیان دیگر، بیانیه با اظهار بخشی از واقعیت و پنهان کردن بخش دیگر آن، عملن حقیقت را مخدوش میکند و خاک در چشم طبقهی کارگر ایران میپاشد.
در ادامه، بیانیه دولت چهاردهم را به فاصلهگیری از «آرمانهای انقلاب ۵۷ و شعارهای مترقی آن» متهم میکند، گویی دولتهای پیشین جمهوری اسلامی در راستای آن آرمانها عمل میکردهاند! در اینجا بر تضاد دیگری پرده میافتد که بار دیگر فهم حقیقی از واقعیت سیاسی-اجتماعی ایران را در ساحت تاریخ مخدوش میکند: تضاد ماهوی میان جمهوری اسلامی و انقلاب ۵۷. به اینترتیب، جمهوری اسلامی به مثابه «حکومت پساانقلابی» در ایران همزمان به صورت تلویحی در مقام «حکومت انقلابی» معرفی میشود. پس با کتمان این حقیقت تاریخی مواجه هستیم که جمهوری اسلامی از اساس نتیجهی سازماندهی ضدانقلاب خمینیستی و سرکوب انقلاب بهمن ۵۷، محتوای سیاسی آن و نیروهای مادی آن بوده است. مشکل اما زمانی وخیمتر میشود که بیانیه حتا در همان سطح تناقضآمیز خود نیز با لکنت و تقلیلگرایی دولت را خطاب قرار میدهد و آن را به «توجه کمتر به مطالبات عدالتخواهانه» و پاسخگوییِ «کمتر» به خواستههای اصلی مردم متهم میکند. ناگفته پیداست که پیشفرض چنین گزارهای این است که جمهوری اسلامی پیش از این به مطالبات عدالتخواهانه توجه داشته است، پیشفرضی که در تضاد آشکار و مسلم با واقعیت قرار میگیرد. از همینروست که نویسندگان بیانیه دست به دامان دولت میشوند تا «بیش از پیش به خواستها و مطالبات مردمی توجه کند و در مسیر تحقق آرمانهای عدالت و استقلال که اساس انقلاب ۵۷ بودند، گام بردارد».
از سوی دیگر، این بیانیه جمهوری اسلامی را گاه بهطور ضمنی و گاه به صراحت به عنوان تجلی نیروهای مقاومت مردمی جا میزند. با بیان اینکه هدف تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران «خفه کردن هر نوع مقاومت مردمی، ضداستعماری و ضدامپریالیستی است»، اینگونه القا میشود که فیالحال نظام جمهوری اسلامی بهواقع در صف مقدم مبارزه و «مقاومت مردمی» با امپریالیسم و صهیونیسم قرار دارد! این روایتسازی، نوعی وارونهنمایی خطرناک است، زیرا این حقیقت را از نظر پنهان میکند که ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی از اساس در خدمت همان نظم نابرابر جهانی است که امپریالیسم و استعمار و نسلکشی را تولید میکند. نظامی که با تعمیق سازمانیافته و هدفمند نابرابری، سرکوب بیرحمانهی مبارزات رهاییبخش، خصوصیسازی افسارگسیخته، رانتیسازی ثروت و أنواع سیاستهای ضدکارگری قابل تعریف است، چگونه میتواند نمایندهی مقاومت باشد؟ برساختن چنین اسطورهای از رژیمی سرمایهدار و سرکوبگر، حتا اگر به صورت تلویحی و در قالب لفاظیهای طبقاتی صورتبندی شود، خیانت به رنجها و مبارزات واقعی همان «کارگران، زحمتکشان و اقشار محروم» است که بیانیه ادعای دفاع از آنها را دارد، همانهایی که هم از مداخلات امپریالیستی زخم خوردهاند و هم از حکومت سرمایهدارانهی داخلی. مقاومت، بدون ارادهی اجتماعی کارگران، محذوفان، بهحاشیهراندهشدگان و بدون تشکلهای صنفی، سیاسی و طبقاتی آنها، مفهومی تهی است.
بیانیه در اغلب بندهای خود از زبانی توصیهگر استفاده میکند: دولت را به شنیدن صدای مردم، رسیدگی به مطالبات، پرهیز از فساد، و اصلاح سیاستها دعوت میکند. این دعوتنامهها، در کنار ستایش ضمنی از «نقاط روشن» پیشین مثل دوران نخستوزیری موسوی، گواهی روشن بر موضع اصلاحطلبانهی بیانیه دارند و به خوبی نشان میدهند که مواضع سیاسی-طبقاتی نویسندگان بیش از آن که در خیزشهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ ریشه داشته باشند، میراثدار جنبش سبز ۸۸ هستند. ایجاد این دوگانهی دروغین بین دولت فعلی و دولتهای پیشین، یا بین مدیران فاسد و مدیران «مردمی»، طبقهی تحت استثمار را در دامی از انتخابهای بد و بدتر نگه میدارد. این دوگانه، بهجای رادیکالسازی اعتراض، آن را در چارچوبی قابلهضم برای قدرت و رسانهها و بازار خلاصه میکند. در این چارچوب، ساختار سرمایهدارانهی کلی نظام پنهان میشود و همهچیز به عملکرد مدیران، سیاستگذاران یا سلیقهی اجرایی فرو کاسته میشود. این نه تحلیل طبقاتی است، نه امید به دگرگونی؛ بلکه نسخهای برای بیعملی و همراستا شدن با استمرار قدرت موجود است.
بیانیه چون نمیخواهد و نمیتواند موضع طبقاتی خودش را تعمیق کند؛ به همانترتیبی که امکان ترسیم چشماندازی تاریخی را ندارد، از فهم گذشتهی تاریخی نیز درمیماند. جدا کردن «سیاستهای اجراشدهی اقتصادی دولت میرحسین موسوی» از سیاستهای اجراشدهی اقتصادی دولتهای بعد از آن میراث و تداوم افسانههای جنبش سبز است، بدون توجه به اینکه استقرار دولت سرمایهداری در جمهوری اسلامیِ تحت نخستوزیری موسوی علاوه بر شرایط جنگی، در ضمن محصول یک تنش تاریخی عمیق بود که اجرای چنین سیاستهایی را ناگزیر میکرد. تنشی میان انقلاب ۵۷ و ضدانقلاب جمهوری اسلامی که بیانیه همزمان به هر دو اعلام وفاداری میکند. توجه کنیم که با وقوع انقلاب، سرمایهداران بخش خصوصی اغلب یا به واسطهی نزدیکی به دربار و خاندانهای غارتگر متواری شده و اموال آنان مصادره شده بود یا در مقابل عاملیت مداخلهگر و انقلابی طبقهی کارگر توان ابقای مالکیتشان، دستکم به شیوههای سابق را نداشتند. مدیران صنایع دولتی دوران پهلوی نیز یا از کشور خارج شده بودند یا آنان نیز قدرت مدیریتی خودشان را از دست داده بودند. کارگران، به میانجی انقلاب و وضعیت انقلابی، در شوراها و کمیتههایی سازمان یافته بودند که در برخی موارد کنترل کارگری بر محیط کار را نیز به دست آورده بودند و در غیر اینصورت به تشکلهای صنفی-طبقاتی پر قدرت و بانفوذ طبقهی کارگر تبدیل شده بودند. میدانیم که ضدانقلاب جمهوری اسلامی تنها زمانی استقرار یافت که این نهادها را به اشکال گوناگون و در روندهایی بههمپیوسته از سرکوب خشونتآمیز و ادغام تحت نام انجمنهای اسلامی و شوراهای اسلامی کار و انواع تعاونیها، نابود کرد. دولت میرحسین موسوی به نمایندگی از منافع و وضعیت تاریخی-طبقاتی سرمایهداری در آن مقطع، ناگزیر باید دولتی مقتدر و مداخلهگر میبود تا بتواند این تنش را به نفع سرمایهداری مدیریت و شرایط انتقال آن به مراحل بعدی انکشاف سرمایه را مهیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیاستهای اجراشدهی اقتصادی دولت موسوی همدست منطقی جوخههای مرگ و نیروهای ضربت دادستانی و دیگر نهادهای نظامی-امنیتیای بود که این اقتدار را تضمین و تثبیت میکردند. در همین دورهی انتقالی نیز نهادی چون بنیاد مستضعفان (که در جلد دوم تاریخ مفقود شوراهای ۵۷ از آن به عنوان یکی از نهادهای ضدانقلاب خمینیستی برای سرکوب انقلاب نام برده بودیم) به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی، از ظروف شیشهای، لاستیک ماشین و روغن موتور گرفته تا نوشابههای غیرالکلی، الیاف، شکر، پارچه و لبنیات بود. نیمی از ظرفیت هتلهای ایران در اختیار این بنیاد قرار داشت و در ضمن بزرگترین بسازبفروش و شرکت ساختمانی نیز محسوب میشد. دقیقن در دوران نخستوزیری موسوی بود که بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲میلیارد دلار دارایی به بزرگترین واحد اقتصادی خاورمیانه تبدیل شده بود. بنابراین اتفاقن دولت میرحسین موسوی مقدمهای ناگزیر برای سیاستهای اجراشده در دولتهای بعدی بود. توجه کنیم که در برنامهی انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۸۸ یکی از نکات این برنامه چنین صورتبندی میشد: «اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیمگیری کشور است. تشکلهای مدنی از جمله اتحادیههای کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاستگذاری و برنامهریزی اقتصادی در ایران ندارد... این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعالتر در ساختار تصمیمگیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلندمدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافعاش در گرو ایران توسعهیافته است... ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه بخشهای کشور حاکم گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیمگیری کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاستهای اتخاذشده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاستهای محوری دگرگون نمیشوند به این دلیل است که اولا آن سیاستها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شدهاند و ثانیا بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاستهای مصوب دفاع میکند.» بنابراین «نخستوزیر امام» در سال ۸۸، بیش از نویسندگان بیانیه در سال ۱۴۰۴ میدانست دولت متبوع او هم، اینبار وظایف تاریخی-طبقاتی دیگری در قبال انکشاف سرمایهداری خواهد داشت.
در متن بیانیه میخوانیم: «این جنگ، در واقع نبردی سرنوشتساز بر سر بقای ارادهی مردمی، استقلال ملی و مقاومت طبقات محروم است. ما هرگز زاییدهی استعمار، نیروهای نیابتی آن، و رژیمهای استثمارگر را به رسمیت نشناخته و نمیشناسیم؛ خواست ما، نابودی کامل این نیروهای استعماری و برقرار کردن نظم عادلانهای است که محصول ارادهی مستقیم مردم باشد. قتلعام کودکان، زنان و بیگناهان در غزه، لبنان، ایران و یمن، هرگز نباید و نمیتواند در میز مذاکرات و مصالحههای سیاسی، ابزار معامله و چانهزنی شود.» در اینجا نیز بار دیگر، عملن بقای جمهوری اسلامی مترادف با بقای ارادهی مردمی و مقاومت طبقات محروم فرض میشود. در عینحال، کل مقاومت و نبرد طبقانی ناگهان به فراموشی سپرده شده و مسئله به قتلعام بیگناهان تقلیل پیدا میکند! بیانیه از برقراری نظمی عادلانه دم میزند که محصول ارادهی مستقیم مردمی باشد اما هیچ توصیفی از مسیر برقراری این نظم ارائه نمیکند. به بیانی روشنتر، آن طبقهای که تا اینجا از آن نام برده میشد ناگهان به شکل معجزهآسایی از تحلیل حذف میشود، و حتا نامی از مبارزهی طبقاتی به میان نمیآید تا احتمالن مبادا به تریج قبای سرمایهداری داخلی (ملی؟) بربخورد!
در واقع، اگرچه بیانیه گهگاه از «زحمتکشان»، «اقشار محروم» و «نیروهای مردمی» یاد میکند، اما این نامبردنها صرفن تزئینیاند، نه سیاسی. هیچ تصویری از سوژهی طبقاتیِ فعال، مستقل، و سازمانیافته ترسیم نمیشود. هیچ اشارهای به تشکلهای مستقل، به اعتصابات و مقاومتهای طبقاتی درون کشور وجود ندارد. و در نهایت، بیانیهای که با ادعای موضع طبقاتی آغاز شده بود با یک تردستی غیرمنطقی همهچیز را در مفهوم غیرطبقاتی (و چه بسا ضدطبقاتیِ) «وحدت ملی» و اصطلاح مبهمِ «ارادهی مقاومت» مستحیل میکند. گویا بناست ناگهان منافع «تمام اقشار جامعه» حول «مقاومت ملی» تامین شود! باید از نویسندگان بیانیه پرسید کدام منافع ملی؟! کدام مقاومت ملی؟! و کدام اقشار جامعه؟! آیا این همان «جامعهی مدنیِ» متشکل از طبقات مختلف با منافع متضاد نیست؟! در چنین جامعهای که بیانیه ترسیم میکند، طبقهی کارگر نه حامل تحول، بلکه تودهای خاموش است که باید پشت دولت یا ائتلافهای ملی بسیج شود. چنین نگاهی، مبارزهی طبقاتی را به ابزار سیاست رسمی و بازی قدرت بدل میکند. در این رویکرد، کارگر نه سوژه بلکه زینت بیانیهها و بیلبوردهاست. بیانیه از نیروهایی صحبت میکند که باید مقاومت کنند، اما مشخص نمیکند این نیروها کیستند، از کجا سازمان میگیرند، با چه افقی حرکت میکنند، و چه تضادهایی را باید حل کنند. در نتیجه، روایتِ مقاومت به جای آنکه از دل تجربهی زیستهی طبقات مورد نظر برآید، به شکلی نمادین، کلیشهای، و بیمحتوا ارائه میشود.
به اینترتیب است که بیانیه، بدون آنکه به تضادهای ساختاری اشاره کند، از «همبستگی اجتماعی»، «بازسازی اعتماد عمومی»، و «مشارکت نخبگان و دانشگاهیان» میگوید. چنین واژگانی، که احتمالن قرار است ظاهری آراسته و زیبا و انسانی به متن بدهند، در میدان نبرد طبقاتی کارکردی ارتجاعی پیدا میکنند. در جامعهای که ساختار سیاسی-اقتصادی آن بر نابرابری، استثمار، رانت و حذف سیستماتیک اکثریت استوار است، دعوت به اینقبیل همبستگیها و اعتمادها چیزی نیست جز ترویج سیاست «آشتی طبقاتی» و تطهیر صورتبندیهای حاکم. دعوت به مشارکت نخبگان و دانشگاهیان، بدون اشاره به جایگاه طبقاتی آنها، نوعی سیاستورزی بیریشه و طبقهزدوده است. این نگاه، بهجای تعمیق تضاد طبقاتی و تقویت جبههی فرودستان، بر ائتلافهای فرادستی تکیه دارد و ناخواسته در بازتولید وضعیت موجود مشارکت میکند. تضادهای اجتماعی با «اعتمادسازی» حل نمیشوند؛ این تضادها تنها با سازمانیابی طبقاتی، با بازپسگیری قدرت توسط ستمدیدگان، و با تغییر مناسبات تولیدی، بازتولیدی و سیاسی رفع میشوند.
نکتهی کلیدی و شاید خطرناکترین بخش بیانیه، روایتسازی از «مقاومت» است. مقاومت، مفهومی است تاریخی، رادیکال، و پرهزینه؛ اما بیانیه آن را به یک خواست مشترک، یک شعار وحدتبخش، یا یک بُعد اخلاقی تبدیل میکند. در این روایت، مقاومت نه فرآیندی پرتنش و طبقاتی، بلکه شکلی از هویتسازی ملی است. پس این خطر وجود دارد که مقاومت به کالایی سیاسی بدل شود: چیزی که هر جریان، دولت، یا گروهی بتواند بهنام آن سخن بگوید، بیآنکه به ساختار طبقاتی یا روابط قدرت توجهی کند. چنین نگاهی، واژهها را از معنا تهی میکند. مقاومت، وقتی بدون تحلیل طبقاتی و نقد مناسبات اقتصادی و سیاسی مطرح میشود، کارکردی تلطیفی مییابد. گویی که فقط باید در برابر خصم خارجی ایستاد و با خصم داخلی مدارا کرد. در واقع، بیانیه تلاش میکند خشم طبقاتی را صرفن متوجه دشمن بیرونی کرده و هرگونه امکان سازمانیابی درونی را با دعوت به «وحدت» ملغا کند. این یعنی خنثیسازی مقاومت بهنام مقاومت، چرا که با مخدوش شدن مصداقهای عینی و انضمامی تخاصم، در نهایت خود مفهوم مقاومت نیز مخدوش خواهد شد.
به اینجهت، بیانیه هیچ افقی برای مبارزهی واقعی ترسیم نمیکند. نه صحبت از تشکل است، نه از راهبرد، نه از سازمانیابی طبقاتی. هیچ اشارهای به این نمیشود که مردم چگونه میتوانند از شرایط موجود عبور کنند. همهچیز در سطح توصیف و توصیه باقی میماند: توصیه به دولت، توصیه به مردم، توصیه به همبستگی.
اما مبارزه، بهویژه مبارزهی طبقاتی، با توصیه به پیش نمیرود. نیاز به راهبرد دارد، به استراتژی، به جهتگیری، به تضادشناسی دقیق، به سازمانیابی مستقل، به ابزارهای قدرت سیاسی در دستان طبقهی فرودست. بیانیه، با نپرداختن به این مسیرها، عملن سوژههای مبارزه و مقاومت را در وضعیت انفعال نگاه میدارد. امیدی که میسازد، امیدی بیپشتوانه است؛ نه برآمده از قدرت واقعی در خیابانها، کارخانهها، مدارس، دانشگاهها، محلات، کمیتهها و شوراها، بلکه برساختهی زبانی بیخطر و سازشکار.
در نهایت؛ بیانیهی گروه «برای فلسطین» در باطن، متنی است سرشار از تناقض که بهرغم استفادهی مکرر از واژهی «طبقه»، کارکردی جز تلطیف تضادهای طبقاتی، ستایش ضمنی از ساختار حاکم، توصیههای اصلاحطلبانه، و روایتسازی از مقاومت بهنفع نظم مستقر ندارد. بیانیهای که به دلیل همین کاستیها و انحرافات نه به صدای فرودستان، بلکه به پژواک سیاست رسمی بدل میشود. اگر قرار باشد مبارزهای واقعی شکل گیرد -چه در دفاع از فلسطین، چه برای رهایی درون مرزها- باید زبان طبقاتی را بازشناسی کرد، باید سوژهی طبقهی کارگر را به شکلی سازمانیافته به صحنه بازگرداند. و شرط لازم و اولیهی این مهم در شریط حاضر گسست رادیکال از روایتهای ملیگرایانه، وحدتطلبانه و اصلاحطلبانه و تلاش برای افشای بیقید و شرطِ این روایات ضدطبقاتی است.
تیر ۱۴۰۴