کارگرانِ دانشگاه، قراردادِ موقت و دانشگاهِ نئولیبرال
کارگرانِ «خدماتیِ» دانشگاه، عمدتن در چهار حوزهی خدمات خوابگاهها (نظافت، تعمیرکاری، تأسیسات و...)، خدمات سلفها (نظافت، آشپزی، تحویل غذا و...)، خدمات فضاهای سبز (نظافت، آبیاری، چمنزنی و...) و خدمات دانشکدهها (نظافت، آبدارچی و...) مشغول به کار هستند. اکثر قریب بهاتفاق این کارگران، تحت قراردادهای کاریِ غیردائم و موقت استخدام شدهاند و در حالات قراردادیِ شرکتی، پیمانی و موقت، یعنی با قراردادهای کاریِ غیردائم و تحت نظر پیمانکاران بخش خصوصی، مشغول به کار هستند. مدت قراردادِ کاریِ اغلب آنان کمتر از یک سال، و از ابتدای ترم نخست سال تحصیلی در دانشگاه تا پایان ترم دوم آن سال تحصیلیست؛ یعنی اغلب کارگران مشغول به کار در دانشگاه، در طول تابستان هیچ قراردادِ کاریای ندارند. و این بدانمعنیست که تضمینی هم برای تداوم کار خود و تمدید قراردادشان ندارند. و همچنین در طول دورهی تابستانی، (که به بهانهی تعطیلی دانشگاه، ذیل مدت قراردادهای موقت محسوب نمیشود) هیچ حداقلی از حقوق و مزایا نیز به این کارگران تعلق نمیگیرد.
با این اوصاف، هرچند هرکدام از کارگرانِ دانشگاه، در چهار حوزهی خوابگاهها، سلفها، فضای سبز و دانشکدهها مسائل خاص خود را نیز دارند، (همچون جزو مشاغل سخت و زیانبار محسوب نشدن کارِ کارگران بخش نظافت که با مواد ضدعفونیکنندهی شیمیایی و بخارشونده سر و کار دارند، نبود ضروریات سرمایشی و گرمایشی در فصول گرم و سرد سال بهویژه برای کارگران بخش فضایسبز و...) اما تمامی این کارگران در کلیّت زیانهای حاصل از قراردادهای کاریِ موقت و پیمانکاریسازی نیروی کار، شریک هستند.
سرمایهدار-پیمانکار بخش خصوصی اینچنین با قراردادهای کاریِ موقت، درحال استثمار، چپاول و انقیاد کارگرانِ دانشگاه است:
این کارگران، مُزد و حقوقِ کارشان برابر یا اندکی بیشتر از حداقل حقوق مصوب «شورای عالی کار» است. حقوقشان در غالب ماههای سال با تأخیر پرداخت میشود. در پرداخت حق بیمهیشان، کارفرمایِ بخش خصوصی (که با آنان قرارداد موقت بسته)، سهم خودش از حقِ بیمهی کارگران را با تأخیرهای چندهفتهای پرداخت میکند؛ که همین امر موجب سلب و نداشتن خدمات بیمهی درمانیِ کارگران و خانوادهی آنان در طول مدتهای تأخیر در پرداخت حق بیمهیشان میشود. سرمایهدار-بخش خصوصی، برای کاهش سهم خود از مبلغ حق بیمهی کارگران، در همان اندک مزد کارگران کمنمایی میکند؛ که این کاهش مُزد اعلامی به بیمه، باعث کاهش مستمری بازنشستگی کارگران و کاهش غرامت بیکاری آنان میشود؛ و از سوی دیگر، کارفرمای بخش خصوصی، از قِبَل این کمنمایی مُزد، سود به جیب میزند. همچنین، در حالیکه طبق «قانون کار»، حقوق هر ساعت اضافهکاری بایستی ۴۰درصد بیشتر از حقوق ساعات کاری معمول باشد، اضافهکاریِ کارگران دانشگاه یا غالبن هیچ در نظر گرفته و بر ساعات بیگاری آنان افزوده میشود، و یا آن ساعات اضافهکاری مطابق همان مُزد معمول آنان محاسبه میگردد. درخصوصِ تعطیلکاری نیز، که طبق «قانون کار»، باید مُزد کار هر ساعت ۴۰درصد بیشتر از مزد ساعات کاری معمول کارگران باشد، و همچنین اجباری هم برای اضافهکاری و کار در روزهای تعطیل بر کارگر تحمیل نشود؛ برای کارگران بیثباتکارِ دانشگاه، کار در روزهای تعطیل هم اجباریست و هم افزایش مُزد ذکرشده در نسبت با مُزد کار سایر روزهای کاریشان اعمال نمیشود.
اما این هنوز تمام استثمار اعمالشده بر کارگرانِ دانشگاه نیست. برای این کارگران، مرخصی استحقاقی ذکرشده در «قانون کار» لحاظ نشده و در موارد بسیاری، حتی به آنان مرخصی استعلاجی هم داده نمیشود. مرخصی زایمان که باید «با حقوق» باشد، به زنان کارگر داده نمیشود. و هیچ تسهیلاتِ رفاهیای مانند: بُن خواروبار، وام مسکن و دیگر وامهای با سود کمتر، هزینهی تحصیل فرزندان، بُن استفاده از امکانات و خدمات ورزشی دانشگاه و... به کارگرانِ دانشگاه تعلق نمیگیرد و پاداش و عیدانهی پایان سالی که به آنان داده میشود، بسیار کمتر از آنچیزیست که در «قانون کار» مصوب شده است. کارگرانِ قرارداد موقتِ دانشگاه، از مزایایِ صندوق بازنشستگان (همچون پاداش بازنشستگی و...) هم محروم هستند.
این کارگران هر سال از بابت تمدید قراردادِ کار خود نگراناند و هیچ تضمین و اطمینانی در مورد ادامهی کار خود در سال تحصیلیِ بعد ندارند. آنان بیثباتکار هستند و هستند کارگرانی که پس از ۱۵ و حتی ۲۵ سال کار با همین قراردادهای موقت و نگرانی و استثمارهای مضاعف آن، همچنان قرارداد کار دائم با آنان بسته نشده و تحت همان حالاتاند؛ یعنی پانزده و بیستوپنجمین سال قرارداد موقتِ کار. همانطور که در ابتدا گفته شد، بهجز معدودی کارگر (که سرمایهدار در کلِ طولِ سال به استثمار نیروی کار آنان و حقوقشان نیاز دارد)، کارگرانِ دانشگاه در طول دورهی تابستان، فاقد قرارداد هستند؛ یعنی حقوق و بیمه ندارند. بنابراین در طول تابستان باید بهفکر کار دیگری باشند تا از گرسنگی نمیرند؛ اگرچه در طول کار در دانشگاه نیز غالبن ناچارند به کار دیگری (که اسنپ رایجترین آنهاست) روی بیاورند. در طول این دوره، کارگران باید حق بیمهی سه ماه تابستان را نیز خود کاملن پرداخت کنند.
دستهای دیگر از کارگران دانشگاه که تعدادشان کم نیست، کارگران «ساعتکار» هستند. همانطور که از نامی که بر آنان گذاشتهاند پیداست، قراردادِ موقت بستهشده با این کارگران چنین است که بر اساس ساعات کار به آنها مُزد پرداخت میشود (یعنی این کارگران حتی قراردادِ کار موقت ماهانه و سالانه هم ندارند)؛ مُزدی که ناگفته پیداست کمتر از حداقل حقوق «مصوب» است. این کارگران به دو دسته تقسیم میشوند: کارگرانی که بر اساس ساعات کارشان برای آنان بیمه رد میشود و کارگرانی که برای آنان هیچ بیمهای رد نمیشود و از هیچ مزایای دیگری نیز برخوردار نیستند. کارگرانی که با تعطیلی دانشگاه، چه به دلیل سرما و چه به علت کمبود انرژی، حقوق و بیمهشان قطع میشود. کارگران شاغل تحت نام «کارِ دانشجویی» نیز جزو دستهی اخیر محسوب میشوند. دانشجویانی که در مکان و کارهای مختلف دانشگاه، در بوفه، نگهبانی، سلف، خوابگاه و... کار میکنند و آنان نیز بر اساس ساعات کارشان حقوقی کمتر از نصف حداقل حقوق (به ازای هر ساعت کار، ۲۵هزار تومان) دریافت میکنند؛ بیمه نمیشوند و مزایایی از بابت کارشان به آنها تعلق نمیگیرد. این دانشجویان هرچند اغلب با دانشگاه طرف قرارداد هستند، اما کارفرمایان و پیمانکاران بخش خصوصی نیز که مراکز مختلف دانشگاه را در اختیار دارند، در کارهای مختلف آنان را استثمار میکنند.
موارد ظلم و استثمارهای مطرحشده و موجود بر کارگران در دانشگاه، حاصل واگذاریِ بخشهای مختلف دانشگاه به پیمانکاران بخش خصوصی و در راستا و تداوم نئولیبرالیزه شدن دانشگاههای کشور است؛ بهطوری که اکنون از نظافت دانشکدهها و خوابگاهها گرفته تا سلفهای غذاخوری و سالنهای ورزشی و استخر دانشگاهها در اختیار سرمایهداران و پیمانکاران بخش خصوصی قرار گرفته است. اینها علائم آشکار اشغال دانشگاه توسط نئولیبرالیسم است. این سلب مسئولیت دانشگاه از خود، از سر واکندنِ مسئولیت دانشگاهیان از دوش دانشگاه است به سود سرمایه و چپاول دانشگاه، برای جیبِ سرمایه-بخش خصوصی. سیاست نئولیبرالی، در همان وضعیتی که دانشگاه را پولی کرده و دانش را به کالا تبدیل میکند، کارگران دانشگاه را که از مهمترین ارکان دانشگاه هستند، به بخش خصوصی میسپارد تا از آن طریق امکان عقد قرارداهای موقت (با مُزد پایین و بدون مزایا) با کارگران برایش ممکن شود؛ و هر دم کارگری اعتراضی کند او را اخراج کنند، و از قِبَل تمامیِ آن موارد سود کسب کنند و سرمایه فربهتر شود. به این شیوه دانشگاه نیز، در هیچ مرحله و هیچ جایی از دانشگاه، مسئولیت کارگران دانشگاه را به این بهانه که «کارگران طرف قرارداد با دانشگاه نیستند، بلکه با بخش خصوصی قرارداد دارند»، بهعهده نمیگیرد. بخش خصوصی نیز هر اعتراضی را با تهدید و توبیخ و بدون هیچ ابایی با اخراج پاسخ میدهد. در مواردی پیمانکار کارگران را تنها بهعلت بردن اعتراض نزد مسئولین دانشگاه، بهاندازهی مُزد دو روز کاری «جریمه» کرده است.
به اینترتیب پیمانکاریسازی خدمات دانشگاه نه تنها بخشی از تهاجم سیاستهای خصوصیسازی به نهاد دانشگاه، بلکه همچنین بخشی از سیاست کلان جمهوری اسلامی در ارتباط با طبقهی کارگر است. وزارت علوم با واگذاری خدمات دانشگاه به پیمانکاران عملن بخشهای مختلف را به مقاطعهکاران بخش خصوصی میفروشد و در عینحال امکان همبستگی میان کارگران شاغل در بخشهای مختلف دانشگاه را از بین میبرد. کارگران هر دانشگاه معمولن نه با یک پیمانکار بلکه با چندین پیمانکار طرف هستند و هر دسته از آنان توسط یکی از پیمانکارها به کار گرفته شدهاند. در این شرایط کارگری که به شدت مورد استثمار و بهرهکشی قرار میگیرد، در شبکهای تو در تو از پیمانکارهای بخش خصوصی و مدیران دولتی گرفتار میشود تا نام «سرمایه»، که پیوندگاه مقدس دولت و پیمانکار بخش خصوصی است، هرگز به میان نیاید. کارگران دانشگاه بخش مهم و نادیده انگاشتهشدهای از کسانی هستند که در محیط دانشگاه حضور دارند اما صدای آنها، حتی در فهرست مطالبات صنفی بخشهای دیگر دانشگاه شنیده نمیشود. کسانی که هر روز در گوشههای دانشگاه و خوابگاه چون اشباحی متحرک دیده میشوند اما همان سیاستهای عامی که آنها را تحت استثمار و بهرهکشی به کار میکشد، هر لحظه امکان ورود فرزندان آنها را به همین دانشگاهها سختتر و سختتر میکند.
مهر ۱۴۰۴
کمیته دانشجویی اول اردیبهشت