از قتلگاه نفت و گاز گچساران
«صابر آسایش پای ثابت تجمعهای اعتراضی کارگران پیمانکاری در یکشنبههای شرکت نفت گچساران بود. تجمعاتی که خواهان حذف پیمانکار و بستن قراردادهای مستقیم میان کارگر و شرکت نفت و رفع تبعیض و حذف حقوق و دستمزدهای چندطبقه بودند. مسئلهای که بیش از ده سال است در راهروهای مجلس و مجمع و دولت میچرخد. فقط دو مسئله میتوانست صابر را از شرکت در تجمع منصرف کند؛ یکی کار و دیگری مشکلات بیماری سرطان پدرش که حدود یک سال پیش بدرود حیات گفت. روز ۴ مردادماه صابر در گرمای ۵۰ درجهی منطقهی «سولابدر»، یکی از مناطق شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران، مشغول تخلیهی لولههای ضایعاتی بود. حدود ساعت دوازده و ربع ظهر صابر که جوانی ورزشکار و تنومند بود از شدت گرما تعادلش را از دست میدهد و از روی تریلی پایین افتاده و پایش زیر لوله گیر میکند. افراد حاضر در محل بعد از چند دقیقه تلاش صابر را از زیر لوله درمیآورند. ظاهراً حراست اجازه نمیدهد خودروی شرکت صابر را جابهجا کرده و با توجه به فاصلهی زیاد سولابدر تا گچساران قرار میشود که بالگرد اورژانس هوایی شهر صابر را منتقل کند. مسئولین اورژانس هوایی شهرستان گچساران ابتدا میگویند که در دمای ۵۰ درجه امکان پرواز ندارند و ضمناً سولابدر در استان فارس است و ما اجازهی پرواز نداریم. در نهایت صابر با بالگرد شرکت نفت گچساران منتقل شده و حدود ۴ ساعت بعد از حادثه به بیمارستان شرکت نفت میرسد. با توجه به اینکه بیمارستان شرکت تجهیزات و کادر درمان مجهز ندارد به بیمارستان شهر منتقل میشود و در نهایت حدود ساعت هفتونیم عصر بر اثر آمبولی فوت میکند. سؤالات مطرحشده این است که ۱- در گرمای ۵۰ درجه که طبق قانون باید تعطیل باشد چه لزومی داشت که لولههای ضایعاتی تخلیه شود؟ کاری که هیچ فوریت عملیاتی نداشت. ۲- آیا مسئول کار و مسئول ناحیهی منطقه کار را ایمن کرده و مجوز کار گرفتند که کارگر را در دمای ۵۰ درجه به کار گرفتند؟ ۳- آیا تخلیهی لولهی ۶ اینچی به طول ۱۲ متر با دست ایمن است؟ و چرا از جرثقیل استفاده نشد؟ ۴- چرا ۴ ساعت طول کشید تا صابر به مراکز درمانی منتقل شود؟»
جملاتی که در بالا آمد گفتههای یکی از همکاران صابر آسایش است. تنها چند روز بعد، اینبار در پتروشیمی گچساران، سجاد عبداللهی کارگر داربستبند در ساعات پایانی شیفت خود از بالای داربست سقوط کرد و جان خود را از دست داد. این دو مورد تنها نمونههای متأخری از شمایل یک وضعیت کلی است؛ وضعیتی که قاتل سرمایه است و حوادث کار، وسیله.
میدان نفتی گچساران، دومین میدان نفتی بزرگ کشور محسوب میشود و از همینرو مراکز مرتبط با صنایع نفت و گاز زیادی در این شهرستان وجود دارد. شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران بزرگترین این مراکز است که شامل ۴۵۰۰ کارگر و کارمند رسمی، حدود ۱۰۰۰ کارگر قراردادی و ۱۵۰۰ کارگر پیمانی است. همچنین تعداد نامعلومی کارگر حجمی نیز در مجموعههای مرتبط با این شرکت مشغول به کار هستند. تقسیم نیروهای شاغل در صنعت نفت و گاز به عناوین مختلف در زمانی شکل گرفت که پروژهی تعدیل اقتصادی دولت رفسنجانی بر تمام کشور سایه افکنده بود، اما وضعیت خاص صنعت نفت در ایران سیاستی مجزا میطلبید. از یکسو امنیتیکردن هرچهبیشتر واحدهای تولیدی مرتبط با صنایع نفت و گاز بهمنظور در نطفه خفهکردن هر شکلی از تحرکات سیاسی و حتی صنفی در دستور کار قرار گرفت تا از تداوم سنتهای مبارزاتی کارگران نفت جلوگیری شود و از سوی دیگر با تقسیم نیروی کار شاغل، امکان بازسازی هرشکلی از انسجام طبقاتی ملغی گردد. شرکت نفت، تأمین بزرگترین بخش نیروی کار را به پیمانکاریهای منابع انسانی سپرد که تحت عناوین مختلف آنان را جذب کنند و در عینحال شرکت نفت نیز هیچ مسئولیتی در قبال آنان نداشته باشد. از کارگران پروژهای و حجمی گرفته که تنها برای انجام پروژه و یا کاری مشخص جذب میشوند، تا کارگران پیمانی فنی، عملیاتی، پشتیبانی و خدماتی که در مراکز فعال مشغول به کار هستند، جملگی در این دسته قرار میگیرند. البته تحمیل این قسم از اشکال مختلف عقد قرارداد برای کارگران یک مجموعهی نفتی به شرکت نفت گچساران محدود نمیشود و این تقسیم نیروی کار سیاست چندینسالهی جمهوری اسلامی بهمنظور درهمشکستن انسجام کارگران نفت و گاز و در مواردی به وجود آوردن شکلی از تضاد منافع میان آنان است. هرچند این تضاد منافع به شکل کاذب توسط صاحبان سرمایه ایجاد شده، اما وجوه واقعی و عینی نیز به خود میگیرد. به گفتهی یکی از رفقای کارگر شاغل در صنایع نفت و گاز «در کل، محیط کار برای رسمی و پیمانی تفاوتی ندارد. چون در یک محیط کار میکنند. پس شرایط محیطی و ایمنی و تجهیزات ایمنی هم تفاوتی ندارد. در شرکت نفت کارگران پیمانی هم آموزش ایمنی دارند. تفاوت آنها یکی در رتبهی شغلی و یکی در میزان حقوق و دستمزد آنهاست. مثلاً در یک سایت اپراتور یا استادکار نیروی رسمی هستند و کارگر یونیتکار قراردادی یا پیمانی. پس کارگر پیمانی کار یدی بیشتری انجام میدهد. ولی شرایط کار یکسان است. از طرفی همان کارگر پیمانی نسبت به کارگر رسمی دستمزد کمتری دریافت میکند. این کارگران چون همان کار کارگران رسمی را انجام میدهند اما حقوق کمتر میگیرند، طبیعی است که معترض باشند. چون خود را با رسمیها مقایسه میکنند».
شیفت کارگران پیمانکاری گاهی روزانه، شبانه یا چرخشی است و ساعات کاری به اضافهکاری اجباری یا اختیاری نیز میرسد. شدت کار بدنی و روانی در عملیات نفت و گاز، بهویژه در گرمای بالای ۵۰ درجه، بسیار بالاست. در گچساران، به گفتهی یکی از کارگران «تجهیزات ایمنی پایهای مانند کلاه و البسهی ایمنی توسط پیمانکار در اختیار کارگران گذاشته شده و آموزشهای ایمنی پیش از شروع کار و بهصورت دورهای برگزار میشود.» اما کارگران در گرمترین زمان روز باید لولههای ضایعاتی عظیم را نه با جرثقیل بلکه با دست تخلیه کنند یا در ارتفاع بدون کمربند ایمنی محافظ در مقابل سقوط داربست ببندند. ایمنی از دید این پیمانکاران تنها به تکمیل گزارشها و پر کردن چکلیستهایی محدود میشود که محتوای آن را مدیرانی در اتاقهای کار دارای کولر گازی تدوین کردهاند که حتی یکبار نیز در محیط واقعی کار حاضر نبودهاند. پیمانکاران دورههای آموزشی ایمنی برگزار میکنند و محتوای آن را بهگونهای تنظیم میکنند که در آن کارگر بهعنوان تهدیدی بالقوه برای ایمنی سایر کارگران معرفی میشود و مسئولیت ایمنی کار را بر دوش کارگر میاندازند. سرعت بالای کار، اضافهکاریهای اجباری و طولانی، کار در دمای بالای ۵۰ درجه، تماس با مواد سمی یا فشارهای روانی و اجتماعی در چارچوب چکلیست سادهی آنان جایی ندارند. از قضا یکی از اهداف اصلی پیمانکاریسازی روابط کار دقیقا کاستن از هزینههایی است که از منظر سرمایه نالازم و غیرضروری تشخیص داده میشود؛ از جمله هزینههای مربوط به ایمنی کار.
در نبود تشکلهای مستقل از دولت، کارگران پیمانی تلاش کردند با شیوههای جایگزین خود را متشکل کرده و مطالباتشان را مطرح کنند. هرچند در سالیان اخیر اعتراضات مختلفی در مجموعههای مختلف شرکت نفت برگزار شده است، اما پرتکرارترین آن مربوط به کارگران ارکان ثالث شرکت نفت گچساران است. حذف شرکتهای پیمانکاری منابع انسانی، تبدیل وضعیت استخدامی و عقد قرارداد مستقیم با شرکت نفت اصلیترین مطالبهی آنان و دیگر کارگران پیمانکاری نفت است که مکرراً تکرار شده و پاسخی نگرفته است. از سوی دیگر، تجربهی کمپینهای اعتصابی سالهای اخیر کارگران پروژهای نفت و گاز، استفاده از روشهای جایگزین سازماندهی مانند گروههای مجازی و ارتباطات همشهری و همطایفهای را به کارگران ارکان ثالث یادآوری کرد. پیشتر در جریان اعتصابات کارگران پروژهای به یاد داریم که علیرغم ساختار گسترده و متنوع قومی-ملی کارگران پروژهای، کارگران لر نقش مهمی در گسترش اعتصاب بازی کردند. جمعیت زیادی از برخی شهرهای کوچک عمدتاً لرنشین تحت عناوین مختلف در پیمانکاریهای مرتبط با صنایع نفت و گاز کار میکنند و هنگامی که در جریان اعتصاب به شهرهای خود بازمیگشتند، این پیوندهای همشهری و همطایفگی بود که آنان را برای تداوم اعتصاب به یکدیگر مرتبط میکرد. هرچند این امکان همواره وجود دارد که این پیوندها به ضرر مبارزات کارگری بیانجامد، اما در تجربهی چند کمپین اعتصابی این پیوندها منجر به اتحاد بیشتر در میان کارگران شد. از این حیث گچساران خود مختصات خاصی دارد. از یکطرف به دلیل استقرار گستردهی مراکز نفت و گاز در این شهرستان حساسیتهای امنیتی در آن بالاتر است و اعتراضات در سطح شهر فوراً سرکوب میشود و از طرف دیگر، جمعیت زیادی از شهرها و روستاهای مجاور برای کار به این شهرستان آمدهاند و در نسبت با دیگر شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد تنوع قومی-ملی بیشتری در آن حاکم است.
خواست حذف شرکتهای پیمانکاری نه خواستی صنفی بلکه به لحاظ تاریخی مشخصاً مسئلهای سیاسی است که به نتیجه رساندن آن مستلزم رجوع به راهحلهای سیاسی-طبقاتی است و استعانت از مسئولین جمهوری اسلامی که ریاکارانه لباس حمایت از مطالبات کارگری را بر تن کردهاند، تنها به بیاثر شدن و بیپاسخماندن این مطالبه میانجامد. شاید بد نباشد تجربهی یکسالهی شورای کارگران پروژهای و فصلی گچساران از بهمن ۵۷ تا بهمن ۵۸ را به یاد بیاوریم. شورایی که توانست دست پیمانکاران را هرچند برای مدتی کوتاه، از گچساران کوتاه کند. جمهوری اسلامی برای مقابله با شورا به گچساران لشکرکشی کرد تا شورای کارگری را سرکوب کند و نهادهای کارگریای را به وجود آورد و به آنان اعتبار بخشید تا مطالبات کارگری را چه در بعد صنفی و چه در بعد سیاسی آن بیاثر کنند. در تمام دوران حکمرانی جمهوری اسلامی هر زمان مسئولی از مطالبهی حذف پیمانکار حمایت کرده است، نه به دلیل بهبود شرایط کاری کارگران، بلکه فقط به دلیل عدم تناسب سازوکار پیمانکاری با ساختار دستگاههای اداری بوده؛ و راهحلی که ارائه داده نه کوتاهکردن دست پیمانکار بلکه اصلاح قوانین و آییننامههای پیمانکاری بوده است. مسئولین جمهوری اسلامی هیچگاه با کارگران تعارف نداشتهاند. در نمونهی اخیر، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت گفت که حذف پیمانکار برای جمهوری اسلامی توجیه اقتصادی ندارد و دولت و شورای نگهبان سالهاست از بار مالی حذف پیمانکاران برای دولت سخن میگویند. معنای دقیق این «توجیه اقتصادی» و آن «بار مالی» البته روشن است. نه دولت، نه مجمع تشخیص مصلحت، نه شورای نگهبان و نه حتا نمایندگان مجلس که برخی از آنها در ماههای اخیر بارها در مورد «لزوم حذف پیمانکاران» لفاظی کردهاند، در نهایت نمیخواهند پروژهی عظیم امنیتی-اقتصادی نظام حاکم در مورد پیمانکاریسازی روابط کار را متوقف کنند؛ بلکه هدف از لفاظیهای اخیر تخفیف ماجرا، ضمن حفظ منافع حداکثری صاحبان سرمایه است. تمامی این لفاظیها و مصوبات نمایشی و کشمکشهای حقوقی در نهایت ربطی به میثاق مشترک تمامی این ارکان سرمایه ندارد و بخشی از این میثاق مشترک کاهش هزینهها است که وقتی به زبان زندگی عینی طبقهی کارگر ترجمه شود یعنی کاهش حداکثری ایمنی به عنوان هزینهی اضافه و نالازم و به اینترتیب تداوم قتلعام خاموش طبقهی کارگر در زیرِ زمین و روی زمین و روی داربستها و دکلها.
آبان ۱۴۰۴