دستورالعمل غارت بازنشستگان در بنگاه حقوق بشر
چندی پیش در ماهنامهی «خط صلح» از توابع مجموعهی «فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)» در پروندهی ویژهی «اقتصاد بازنشستگی»، گفتگویی با مهدی پازوکی در مورد صندوقهای بازنشستگی منتشر شد.
اینکه یک سازمان حقوق بشری (یا سازمانی که به هر حال تحت این عنوان شناخته میشود) هنگام ورود به مسئلهی بازنشستگی سراغ کسی میرود که در مقام دولتی «مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» و «مدیرکل پیشین مرکز مدارک اقتصاد، اجتماعی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه» در تدوین سیاستهایی که بازنشستگان را به خاک سیاه نشانده، نقش ایفا کرده است و در این گفتگو نیز صریحا از تداوم همین سیاستها و تشدید آنها دفاع میکند، نشان میدهد چگونه اجرای سیاستهای ضدطبقاتی تنها با اتکا به مجموعهی گستردهای از سازوکارهای تبلیغاتی و گفتارسازی پوزیسیون و اپوزیسیون تا بنگاههای حقوق بشری و استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی «مستقل» ممکن میشود.
پازوکی، که او را اقتصاددان و استاد دانشگاه هم میخوانند، در این مصاحبه بیان میکند که سازمان تأمیناجتماعی باید دست از ولخرجی بردارد؛ وقتی قرار است حقوق ۲۰درصد افزایش پیدا بکند، چرا افزایش مستمری تأمیناجتماعی باید ۳۵درصد باشد، و این سیاستی نابخردانه است چرا که باعث افزایش هزینهی صندوق تأمیناجتماعی میشود؛ سن بازنشستگی باید افزایش یابد تا هزینههای صندوق کاهش پیدا کند؛ و راهحل «استاد» اقتصاددان اصلاح ساختار برای جلوگیری از ورشکستگی کامل، فروش تمام داراییهای صندوقها به بخش خصوصی، سیاستگذاری علمی و شایستهسالاری و الگوبرداری از دولتهای رفاه (که در آنها پول مفت به کسی نمیدهند!) است.
از مهمترین خواستههای جنبش بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرای مواد ۹۶، ۱۱۱ و اخیراً اجرای مادهی ۵۴ قانون تأمین اجتماعی بوده است. مادهی ۹۶ سازمان تأمین اجتماعی را موظف میکند که «میزان مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان» را در فواصل مشخص (حداکثر یکبار در سال) با «توجه به افزایش هزینهی زندگی (تورم، تورم معیشتی و…)» و با تصویب هیئتوزیران افزایش دهد. مادهی ۱۱۱ مقرر میکند که «مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان» در هر حال نباید از «حداقل مزد کارگر عادی» کمتر باشد. بدینمعنی که اگر تورم نقطهبهنقطه طبق آمار رسمی دولت حدود ۵۰درصد است، میزان افزایش مستمری بازنشستگی هم باید به همان اندازه باشد و نه کمتر، و در هر حالت از حداقل مزد کارگر عادی کمتر نباشد. بدینترتیب حتی افزایش ۳۵درصدی مستمری بهمعنی فقیرتر شدن بازنشسته و افزایش فاصلهی طبقاتی خواهد بود.
مدیرکل اقتصاددان که حقوقهای نجومی دریافت میکند و به دلایل زیادی افزایش تورمْ داراییهای او را زیاد میکند، بهخوبی میداند که این مواد قانونی برای اجرا نشدن تصویب شدهاند (کما اینکه حتی اجرای کامل این مواد قانونی نیز در بستر اقتصاد سیاسی ایران ضد منافع طبقاتی بازنشستههاست)، اما به همین هم اکتفا نکرده و عنوان می کند که اگر صندوقی بیشتر از مصوب دولت مستمری را افزایش دهد، مرتکب ولخرجی، پولِ مفتدادن و عامل ورشکستگی صندوق شده است.
در عینحال، برای هر کسی که حتی کمترین شناختی از وضعیت بازنشستگان در ایران دارد روشن است که طبق مادهی ۵۴ «بیمهشدگان و افراد خانوادهی آنها از زمانی که مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی میشوند، در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند» اما سازمان تأمین اجتماعی درصدی از مستمری بازنشستگان را بهعنوان حق بیمهی درمانی و درصد دیگری را بهعنوان حق بیمهی تکمیلی کم میکند در صورتی که بسیاری از خدمات درمانی نظیر چشمپزشکی، کمردرد، دندانپزشکی و بیماریهایی که احتمال بروز آن در سن پیری زیاد است، مشمول خدمات درمانی نمیشوند. از طرف دیگر کمبود بیمارستانها و درمانگاهها و داروخانههای تأمیناجتماعی، و تمرکز آنها در شهرهای بزرگ، باعث میشود که بازنشستگان برای امور درمانی به بیمارستانهای دولتی یا خصوصی مراجعه کنند. اما سازمان تأمین اجتماعی علیرغم دریافت حق بیمهی تکمیلی از بازنشستگان، هیچ مبلغی به پیمانکارش، بیمهگذار آتیهسازان حافظ، پرداخت نکرده است و بازنشستگان عملاً مشمول بیمهی تکمیلی نمیشوند. ضمن اینکه بیمهی تأمین اجتماعی تنها ۳۰درصد هزینههای درمان را میپردازد و عملاً کلیهی هزینههای درمان بر شانههای خود بازنشستهی تأمین اجتماعی میافتد. بدینترتیب بازنشستهی تأمین اجتماعی، نهتنها مستمری کمتری نسبت به سایر صندوقها میگیرد، بلکه حق بیمهی بیشتری میدهد، پوشش بیمهای کمتری دارد و سهمش از هزینههای درمان بیشتر است.
حاکمیت جمهوری اسلامی و ارگانهای دولتی از طریق خصوصیسازی از وظایف ذاتی خود عقبنشینی کرده و فشار مالی خود را عمدتاً از دو راه بر روی دوش طبقهی کارگر (از جمله بازنشستهها) میاندازند: یکی از طریق عدم افزایش متناسب دستمزدها و مستمریها و دیگری کاستن و حتی قطع خدمات عمومی نظیر بیمهی درمانی. با حاکم کردن گزارههایی نظیر اینکه «اقتصاد را باید به خود مردم واگذار کنیم» بیش از گذشته عرصههای عمومی مانند کارخانجات، معادن، بنیادها و همینطور نیروی کار بهعنوان منبع اصلی تولید ارزش، در اختیار بخش خصوصی، شرکتهای پیمانی، ویژهخواران حکومتی و مکندگان ثروت عمومی گذاشته شده است. این رویکرد در صندوقهای بازنشستگی با واگذاری بنگاهها و شرکتهای زیرمجموعهی آنها به بخش خصوصی در حال اجراست.
احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسهی دفاع از برنامههای خود برای کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، بعد از حمد و ثنای خدای سرمایه و دفاع از نظام سرمایهداری، خود را موظف و متعهد به اجرای مادهی پنجم برنامهی هفتم توسعه در مورد خصوصیسازی صندوقهای بازنشستگی دانست. میدری در جلسهی دفاع از برنامههایش گفت که مدیریت بنگاههای اقتصادی دولتی ناخواسته به این وزارتخانه تحمیل شده و این از معضلات اساسی است که باید فوراً به بخش خصوصی واگذار شود. خصوصیسازی صندوقهای بازنشستگی، برخلاف روایتی که آن را «راهحل نجات» معرفی میکند، در عمل به یکی از پرهزینهترین و مخربترین دخالتها در عرصهی رفاه عمومی تبدیل میشود؛ دخالتی که بیش از همه طبقهی کارگر، یعنی همان کسانی را که ستون اصلی تأمین مالی صندوقاند، هدف قرار میدهد. خصوصیسازی صندوقهای بازنشستگی در همهجا معنای سیاسی یکسانی دارد: خصوصیسازی نه به معنای «کارآمدسازی» بلکه به معنای برداشتن بار مسئولیت و ریسک از دولت و سرمایهدار و انتقال آن به دوش کارگر، تغییر ماهیت صندوق از یک نهاد همبستگی اجتماعی به یک بنگاه سودمحور و گشودن دست بازار مالی برای تصرف داراییهای جمعی کارگران است. دولت با خصوصیسازی که نام دیگر اجتماعیسازی ریسک و خصوصیسازی ثروت است، میتواند به بهانهی «کسری صندوق» و «ضرورت انضباط مالی» (همانطور که پازوکی میگوید) از تعهدات خود شانه خالی کند. کارفرمایان نیز با قطع مشارکت واقعی در هزینههای بازنشستگی از زیر بار مسئولیت نیروی کار خود خلاص میشوند. در این میان، شخص کارگر است که باید تمام ریسکها را به دوش بکشد: اگر بیمار شود، اگر دوران اشتغالش کم باشد، اگر دستمزدش پایین باشد، اگر بازار سقوط کند، اگر تورم از کنترل خارج شود، اگر شرکت سرمایهگذار ورشکسته شود، همهی اینها در مدل خصوصی، مسئلهی شخصی اوست، نه مسئلهی دولت.
به طریق اولی، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و شرایط اسفبار بازنشستگان را نمیتوان فقط به سوءمدیریت، رانت، دزدی و «سیاستگذاری غیرعلمی» در این صندوقها فروکاست؛ هرچند این عوامل بیتردید نقش دارند. مسئله اما فراتر از اینهاست: خودِ سیاستهای خصوصیسازی، برونسپاری و پیمانکاری بهطور ساختاری از علل اصلی بحران صندوقهای بازنشستگی است. با اینحال، پازوکی و انبوهی از کارشناسان جریان اصلی اقتصاد که در رسانههایی چون اکوایران، ایراناینترنشنال و حتی نهادهای حقوقبشریای مانند هرانا ظاهر میشوند، با فریبکاری مدعیاند که این نتایج فاجعهبار تنها محصول مدیریت ناکارآمد، اجرای بد و «غیرعلمی» خصوصیسازی در ایران است و میکوشند وانمود کنند که در کشورهای توسعهیافته، «روشهای علمی» چنان معجزه کرده که ایران باید از آنها الگو بگیرد. این جماعت، در عین تکرار این ادعاها، عمداً بحران بازنشستگی در خودِ کشورهای غربی را پنهان میکنند و بدینترتیب بیش از هر زمان آشکار میشود که دوگانهی «علمی/غیرعلمی» چیزی جز پوششی سیاسی نیست برای اینکه کدام جناح سرمایهداری -چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون- میتواند سازمانیافتهتر پروژهی غارت صندوقهای بازنشستگی را پیش ببرد و همزمان از رادیکال شدن اعتراضات جلوگیری و بهاصطلاح آن را «جمع» کند.
نقطهی آغاز ماجرا، تغییر شکل رابطهی کار است. هنگامی که دولتها برونسپاری را گسترش میدهند، مشاغل پایدار دولتی یا شبهدولتی به پیمانکاران کوچک، شرکتهای واسطه یا قراردادهای شرکتی منتقل میشود که عملاً به معنای خروج بزرگمقیاس کارگران از پوشش مناسب بیمهای است. پیمانکاران بهطور نظاممند حق بیمه را یا کامل پرداخت نمیکنند یا با پایههای حقوقی ساختگی پرداخت میکنند، و یا حتی در دورههای طولانی اصلاً حق بیمه را به صندوق واریز نمیکنند. از سمت دیگر، سیاستهای خصوصیسازی و بهتبع آن بیثباتسازی شرایط کار، قراردادهای سفیدامضا و شرایط اسفبار کاری موجب میشود نیروی کار به مشاغل غیررسمی متمایل شود، و در نتیجه حجم ورودی منابع به صندوقها کاهش مییابد یا ناپایدار میشود. این وضعیت با سیاستهای کاهش دستمزد واقعی و تورم ساختاری تکمیل میشود. حاکمیت و دولت با کنترل ساختگی حداقل مزد و همزمان ایجاد تورم بالا، عملاً پایهی دستمزدی را که بر اساس آن حق بیمه محاسبه میشود پایین نگه میدارد. در نتیجه، حق بیمه که تابعی از دستمزد اسمی است، بهشدت کمتر از نیاز واقعی صندوق است. این شکاف بین ورودی اسمی و خروجی واقعی، یکی از دلایل اصلی کسری صندوقهاست و چیزی نیست که با «مدیریت علمی» یا «شایستهسالاری» یا «شفافیت مالی» حل شود؛ ریشهی آن در ساختار سیاستگذاری حاکمیت است. دولت و مجلس و کارشناسان «مستقل» سرمایه سپس همین بحران خودساخته را بهانه میکنند و میگویند صندوقها ورشکستهاند و باید به شیوهای «علمی» خصوصی شوند.
بدینترتیب، همهی دستگاههای دولتی و حکومتی و تمام سازوکارهای قانونگذاری و جهتگیریهای سیاسی و اقتصادیای که تنظیمکنندهی اصلیترین سازههای زندگی و معاش کارگران است؛ مانند دستمزدها، حقوق بازنشستگی، قوانین مربوط به کار و روابط کارگر و کارفرما، همگی نشان از جهتگیری طبقاتی حاکمیت به سود اقلیتی صاحب سرمایه و به زیان اکثریت جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان دارد. از این منظر، تفاوت معناداری بین جمهوری اسلامی، اپوزیسیون اصلاحطلب درون نظام و اپوزیسیون راست برانداز جمهوریخواه و سلطنتطلب وجود ندارد. زمانی که بحث بر سر منافع سرمایه است، همهی آنها در نهایت حرف واحدی را میزنند: بحران صندوقها تنها به دلیل سوءمدیریت است و از طریق خصوصیسازی حل میشود.
دولت سرمایهداری از یک سو با نابودی معیشت و رفاه، با عقبکشیدن از وظایف پیشین خود در قبال جامعه و با باز گذاشتن دست سرمایهداران برای استثمار هرچه بیشتر کارگران و از سوی دیگر با واگذاری بخشهای مورد نیاز جامعه مانند بیمارستانها و دانشگاهها و دیگر خدمات عمومی و رفاهی به بخش خصوصی، چنان شکاف عظیمی بین طبقات ایجاد کرده است که جز با از بین رفتن یک سوی این شکاف راه دیگری برای از میان برداشتن آن وجود ندارد. یا این اقلیت سرمایهدار باید باقی بماند و شیرهی جامعه را بمکد یا اکثریت جامعه که برای زنده ماندن خود باید به مصاف آن اقلیت ستمگر برود و مالکیت و ادارهی محلهای کار، ارگانهای دولتیای که تنظیمگر استثمار و غارت تودهی مردم است و همهی عرصههای زیست اجتماعی را که زیر کنترل حکومت است، بازپس بگیرد. شدت تضادهای طبقاتی راهی جز این پیش پای کارگران و زحمتکشان نگذاشته است. انتقال مالکیت و مدیریت صندوقهای بازنشستگی به دست کارگران و بازنشستگان تنها راهی است که میتواند ثبات بلندمدت، شفافیت واقعی و تضمین رفاه اجتماعی را فراهم کند. تنها هنگامی که کارگران بر داراییهایی که خود خلق کردهاند کنترل مستقیم داشته باشند، میتوان مطمئن بود که این داراییها نه فروخته میشوند، نه تاراج میشوند، نه گروی بودجهی دولت میشوند و نه در چرخهی رانت و بدهبستانهای سیاسی گم میشوند. مدیریت دموکراتیک، شورایی و انتخابی توسط خود ذینفعان تنها مکانیسمی است که میتواند تضمین کند صندوقهای بازنشستگی به جای تبدیل شدن به قلک دولت یا منبع سود سرمایهداران، به نهادهای واقعی همبستگی طبقاتی بدل شوند. همانگونه که کارگران قادرند کارخانههای تعطیلشده را در قالب شوراهای کارگری اداره کنند، صندوقهای بازنشستگی نیز تنها زمانی قابل نجاتاند که از منطق سود خارج شوند و به نهادهایی تحت مالکیت و ادارهی جمعی تبدیل شوند. به اینترتیب است که مبارزات بر سر دستمزد و حقوق معوقه و حق بیمه و حق تشکل، ضمن اینکه خاستگاه صنفی دارند، در عینحال باید عمیقا ماهیت سیاسی نیز داشته باشند. مبارزهی اصلی بر سر مالکیت است و باید سیمای این نبرد را آشکار و در جهت آن سازماندهی کرد.
آذر ۱۴۰۴