«بعدا بهترش رو می‌سازیم» و نگاهی به تجربه‌ی بازسازی عراق
برای ایرانی‌هایی که این روزها بارها این جمله را می‌شنوند که «تخریب زیرساخت‌های ایران مهم نیست، بعداً بهترش را می‌سازیم»، تجربه‌ی عراق می‌تواند همچون یک آزمایش تاریخی تمام‌عیار در برابر چشم قرار گیرد؛ آزمایشی که امکان می‌دهد منطق واقعی جنگ در عصر امپریالیسم متأخر را در سطح سازوکارهای اقتصادی، نهادی و سیاسی آن مشاهده کنیم. بازسازی عراق پس از تهاجم ۲۰۰۳ که با تصمیم دولت جرج بوش آغاز شد، به یکی از پرهزینه‌ترین و در عین‌حال جنجالی‌ترین پروژه‌های بازسازی در تاریخ معاصر بدل گشت. با این‌حال فهم آن تنها با مرور هزینه‌ها یا پروژه‌های منفرد ممکن نیست؛ برای درک عمیق‌تر باید دو مفهوم کلیدی را در نظر گرفت: «جنگ خصوصی» و «منطق تخریب برای بازسازی».
مفهوم «جنگ خصوصی» که در بسیاری از تحلیل‌های اقتصاد سیاسی اشغال عراق به کار می‌رود، به وضعیتی اشاره دارد که در آن نقش شرکت‌های خصوصی در جنگ و اشغال به سطحی بی‌سابقه می‌رسد و بخشی از وظایفی که پیش‌تر در انحصار دولت‌ها و ارتش‌ها بود به پیمانکاران واگذار می‌شود. در جنگ عراق این روند به شکلی کم‌سابقه رخ داد. شرکت امنیتی بلک‌واتر در عملیات حفاظتی و امنیتی نقش ایفا می‌کرد، شرکت نفتی هالیبرتون قراردادهای عظیم لجستیکی و انرژی دریافت کرد و غول‌های مهندسی و ساخت‌وساز مانند بچتل و پارسونز در پروژه‌های بازسازی زیرساخت‌ها فعال شدند.
در چنین مدلی جنگ توسط دولت‌ها با ادعای دموکراسی، حقوق بشر و سایر ادعاهای کذب آغاز می‌شود اما بلافاصله نه تنها منافع حاصل از آن به شبکه‌ای از پیمانکاران خصوصی گره می‌خورد بلکه از آغاز، جنگ ذیل منافع این پیمانکاران -و به صورت عمیق‌تر، تداوم چرخه‌ی سود و انباشت سرمایه- تعریف و طراحی می‌شود. ذیل چنین منطقی، جنگ، تخریب زیرساخت‌ها و عالی‌ترین شکل سلطه یعنی اشغال، با همراهی و همدستی شرکت‌های خصوصی پیش برده می‌شود و بازسازی نیز غالباً به همان شرکت‌ها یا شبکه‌های اقتصادی نزدیک به آنان واگذار می‌گردد. نمونه‌ای عینی و گسترده از این سازوکار در تجربه‌ی عراق مشاهده می‌شود. در این کشور، محور اصلی اجرای سیستم اقتصادی بازسازی، نوع خاصی از قراردادها بود که به «کاست پلاس» معروف‌اند. در این قراردادها شرکت‌ها نه تنها هزینه‌ی پروژه را دریافت می‌کردند، بلکه درصدی سود ثابت نیز به آن افزوده می‌شد. در چنین ساختاری هرچه پروژه طولانی‌تر و پرهزینه‌تر شود، سود شرکت نیز افزایش می‌یابد. این الگو عملاً منطق اقتصادی بازسازی را وارونه می‌کند: به جای آنکه پروژه‌ها طبق انتظار متعارف از «بازسازی» با کارآمدی و سرعت تکمیل شوند، طولانی شدن زمان، افزایش هزینه و حتی ناکارآمدی به سود بیشتری برای شرکت‌ها تبدیل می‌شود. از همین‌رو بسیاری از مخالفان اشغال عراق استدلال کرده‌اند که بازسازی بعد از جنگ، نه تنها بخشی از منطق اقتصادی جنگ خصوصی بوده، بلکه وسیله‌ای برای غارت منابع، تحمیل بی‌ثباتی اقتصادی و دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی دولت اشغالگر نیز به‌شمار می‌رود.
اما برای فهم کامل این منطق باید به مسئله‌ی تخریب زیرساخت‌ها نیز توجه کرد. پرسشی که بارها مطرح شده این است که چرا در جریان جنگ عراق برخی تاسیسات زیرساختی که می‌شد بدون نابودی کامل آنها حکومت صدام را سرنگون کرد هدف قرار گرفتند، یا چرا شبکه‌ی برق عراق که در جریان جنگ خلیج آسیب جدی دیده و تا سال ۲۰۰۳ تنها به‌شکل محدودی ترمیم شده بود، دوباره هدف حملات قرار گرفت. پاسخ به این پرسش در چارچوبی قرار می‌گیرد که می‌توان آن را «منطق بازسازی پس از جنگ» نامید: اگر زیرساختی تخریب نشود، بازار بازسازی نیز شکل نمی‌گیرد. شرکت‌های بزرگ مهندسی و پیمانکاری برای ادامه‌ی فعالیت و سودآوری خود به پروژه‌های عظیم و پرهزینه نیاز دارند و جنگ می‌تواند چنین بازاری را ایجاد کند.
تجربه‌ی عراق نمونه‌های متعددی از این وضعیت ارائه می‌دهد. در حوزه‌ی برق، پس از سقوط حکومت صدام حسین انتظار می‌رفت شبکه‌ی انرژی کشور به سرعت بهبود یابد، اما در عمل در بسیاری از مناطق وضعیت بدتر از پیش از جنگ شد. یکی از دلایل این امر نصب تجهیزاتی بود که بدون قطعات یدکی و قراردادهای خدماتی انحصاری همان شرکت‌های غربی به سرعت دچار مشکل می‌شدند. در نتیجه زیرساختی که ظاهراً برای مدرن‌سازی طراحی شده بود، در عمل وابستگی فنی بلندمدتی به همان شرکت‌های خارجی ایجاد می‌کرد. نمونه‌ای دیگر در پروژه‌ی تصفیه‌خانه‌ی آب نصیریه دیده شد؛ پروژه‌ای که بزرگ‌ترین طرح بازسازی آب در عراق محسوب می‌شد اما سال‌ها تنها با حدود بیست درصد ظرفیت کار می‌کرد، نه به دلیل کمبود منابع آب بلکه به دلیل عدم تطابق فناوری انتخاب‌شده با شرایط و توان فنی محلی. نوعی از «مهندسی وابستگی» که در آن تخریب گسترده تضمین‌کننده‌ی قراردادهای سودآور است.
شاید توضیح نمونه‌ی شرکت بچتل بتواند منطق ورود این شرکت‌ها به پروژه‌های بازسازی را توضیح دهد. در سال ۲۰۰۰ دولت بولیوی توسط بانک جهانی برای خصوصی‌سازی آب در ایالت کوچابامبا تحت فشار قرار گرفت. ابزار این فشار، مطابق تمامی شرایط مشابه، مشروط کردن پرداخت وام به خصوصی‌سازی بود. برنده‌ی انحصاری این خصوصی‌سازی شرکتی بود که شرکت آمریکایی بچتل مالک عمده‌ی آن به‌شمار می‌رفت. در نتیجه‌ی قرارداد بین دولت بولیوی این شرکت امتیازی ۴۰ ساله به ارزش ۲/۵ میلیارد دلار برای «ارائه‌ی خدمات آب و فاضلاب به ساکنان کوچابامبا و همچنین تولید برق و آبیاری برای کشاورزی» به دست آورد. نتیجه این بود که تقریبا بلافاصله قیمت آب ۳۵درصد افزایش یافت و از ماه دوم این افزایش قیمت به ۶۰درصد و در برخی مواقع بیشتر رسید. بومی‌های که کل درآمد ماهانه‌ی آنها ۱۰۰ دلار بود، مجبور بودند حداقل ماهانه ۲۰ دلار پول آب بدهند و شرکت حتی مالکیت آب باران را نیز در اختیار گرفته بود. در نهایت این ماجرا به قیامی عمومی تبدیل شد که دولت را وادار به عقب‌نشینی و لغو خصوصی‌سازی آب کرد. شرکت بچتل از بولیوی خارج شد و بعدا ادعای غرامتی ۲۵ میلیون دلاری کرد. همین شرکت در سال ۲۰۰۳ با قراردادی ۶۸۰میلیون دلاری با آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده، وارد پروژه‌ی بازسازی عراق اشغال‌شده شد. به این‌ترتیب جنگ و اشغال در عراق به‌صورت مستقیم تبدیل به ابزاری برای جبران خسارت شرکتی شد که از بخش دیگری از جهان اخراج شده بود.
مسئله‌ی مدیریت درآمدهای نفتی عراق نیز به همین اندازه بحث‌برانگیز بود. پس از اشغال کشور و بر اساس قطعنامه‌ی ۱۴۸۳ شورای امنیت، درآمدهای نفتی عراق در حسابی متمرکز شد که در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شد. هدف رسمی این سازوکار محافظت از دارایی‌های عراق در برابر دعاوی طلبکاران دوران صدام اعلام شد و از نظر حقوقی مالکیت این درآمدها همچنان متعلق به دولت عراق باقی ماند، اما دسترسی عملی به این منابع از مسیر سازوکارهای مالی مرتبط با دولت آمریکا می‌گذشت. منتقدان این ساختار را نوعی «قیمومیت مالی» توصیف کردند و استدلال نمودند که در عمل بغداد برای استفاده از منابع ارزی خود ناچار بود در چارچوب نظام مالی تحت نفوذ واشنگتن عمل کند.
در کنار سازوکار غارت پول نفت، نحوه‌ی مدیریت منابع نقدی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شد. در سال‌های نخست پس از اشغال، حدود دوازده میلیارد دلار پول نقد با هواپیما به عراق منتقل شد تا هزینه‌های فوری دولت موقت و پروژه‌های بازسازی تأمین شود. گزارش‌های بازرس ویژه‌ی بازسازی عراق نشان داد که نظام نظارتی بر این وجوه به شدت ناکارآمد بوده و حسابرسی بخش بزرگی از آن هرگز به‌طور کامل انجام نشد و به این‌ترتیب یکی از بزرگ‌ترین غارت‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی دهه‌های اخیر در دل بازسازی عراق اشغال‌شده رقم خورد.
یکی از نمادین‌ترین نمونه‌های ناکارآمدی در پروژه‌های بازسازی، پروژه‌ی آکادمی پلیس بغداد بود که توسط شرکت داین کورپ اجرا شد. این پروژه که حدود هفتادوپنج میلیون دلار هزینه داشت، در گزارش‌های رسمی به دلیل نقص‌های فنی گسترده مورد انتقاد قرار گرفت: سقف‌ها چکه می‌کردند، سامانه‌ی فاضلاب به درستی کار نمی‌کرد و حتی گزارش‌هایی از نشت فاضلاب از سقف ساختمان‌ها منتشر شد. بسیاری از تجهیزات آموزشی یا ناقص بودند یا عملاً قابل استفاده نبودند و در نهایت بخش‌هایی از پروژه به‌کلی رها شد، در حالی که شرکت پیمانکار هزینه و سود قرارداد را دریافت کرده بود.
در همین‌حال اداره‌ی موقت ائتلاف به رهبری پل برمر مجموعه‌ای از فرمان‌های اقتصادی صادر کرد که ساختار اقتصاد عراق را به شکل گسترده‌ای «آزاد» می‌کرد. این فرمان‌ها به شرکت‌های خارجی اجازه می‌داد در بسیاری از بخش‌های اقتصادی مالکیت کامل داشته باشند، تعرفه‌های تجاری را به شدت کاهش می‌داد و نظام بانکی عراق را به‌روی سرمایه‌گذاری خارجی می‌گشود. با این‌حال بخش نفت از خصوصی‌سازی مستقیم مستثنا ماند، زیرا اهمیت استراتژیک آن چنان بالا بود که حتی در چارچوب این سیاست‌های اقتصادی نیز واگذاری کامل آن به شرکت‌های خصوصی مطرح نشد. در عوض قراردادهای خدماتی بلندمدتی منعقد شد که به شرکت‌های خارجی اجازه می‌داد بدون مالکیت رسمی، در مدیریت و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی نقش داشته باشند.
از این مجموعه تجربه‌ها فاصله بگیریم و به پرسشی بازگردیم که در آغاز مطرح شد؛ آیا تخریب زیرساخت‌های یک کشور در یک جنگ لزوماً به بازسازی بهتر منجر می‌شود؟ پاسخ تجربه‌ی عراق می‌گوید خیر. شبکه‌ی برق عراق در دهه‌های پس از جنگ همچنان با کمبود تولید و قطعی‌های گسترده روبه‌رو است، دسترسی به آب سالم در بسیاری از مناطق همچنان محدود باقی مانده و بخشی از پروژه‌های پرهزینه‌ی بازسازی یا نیمه‌تمام مانده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند. در مقابل، بسیاری از شرکت‌های پیمانکار خارجی از قراردادهای جنگ و بازسازی سودهای کلان به دست آوردند.
از این منظر، منطق جنگ خصوصی الزاماً این نیست که زیرساخت‌ها را نابود کند تا بعداً «نسخه‌ای بهتر» از آنها بسازد. در بسیاری از موارد این منطق به گونه‌ای عمل می‌کند که تخریب، بحران و بازسازی‌های پرهزینه به چرخه‌ای اقتصادی تبدیل می‌شوند که برای بازیگران جنگ بسیار سودآور است. تجربه‌ی عراق باید برای ما یادآور این نکته باشد که در جنگ‌های معاصر، بمباران زیرساخت‌ها فقط یک اقدام نظامی برای به زانو درآوردن حکومت‌ها نیست بلکه آغاز دورانی است که در آن بازسازی، نه به معنای «ساختن بهتر» بلکه به معنای غارت و فلاکت عمیق اقتصادی و سیاسی مردم است.
همچنین بازسازی عراق هیچ شباهتی به «طرح مارشال» نداشت، آن‌طور که مدافعان بی‌شرم و وقیح تجاوز نظامی به ایران که از تخریب زیرساخت‌ها نه تنها دفاع، بلکه آن را تشویق می‌کنند، در مورد ایران «آزادشده» انتظار دارند؛ طرح مارشال نه صرفاً یک پروژه‌ی بازسازی در کشورهای ویران‌شده در جنگ دوم جهانی، بلکه ابزاری بود برای تثبیت بلوک غرب در برابر اتحاد جماهیر شوروی و تقویت اقتصاد کشورهای متحد غرب در اروپای ویران‌شده‌ی پس از جنگ جهانی دوم. در مقابل، تجربه‌ی عراق نشان می‌دهد که در شرایط تاریخی امروز و تبدیل جنگ‌ها به بزرگ‌ترین پروژه‌های «نئولیبرال‌سازی اقتصاد یک کشور جنگ‌زده»، تصور تکرار «طرح مارشال» برای کشورهای ویران‌شده منطقه‌ی ما بیش از آنکه بر واقعیت‌های اقتصاد سیاسی جنگ‌های معاصر استوار باشد، تخیلی ساده‌انگارانه، شیادی سیاسی و زدودن مقاومت در برابر تخریب گسترده‌ی زیرساخت‌های یک مملکت است.
ضمن این‌که باید توجه داشت که اهداف ایالات متحده و اسرائیل از حمله‌ی نظامی به ایران می‌تواند اشکال و اهداف مختلفی که لزوما همه‌ی آنها برای ما آشکار نیست، داشته باشد. این اهداف می‌تواند از وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم و پذیرش شروط سیاسی آغاز شود، تا سناریوی تغییر رژیم، و حتی در برخی برآوردها مداخله‌ی زمینی و اشغال سرزمینی مشابه آنچه پس از جنگ ۲۰۰۳ در عراق رخ داد، ادامه یابد. همچنین ممکن است سطح جنگ در حد بمباران‌های هوایی محدود باقی بماند و به مرحله‌ی ورود نیروی زمینی گسترش نیابد. با این‌حال «تخریب هدفمند زیرساخت‌ها» در میان همه‌ی این سناریوها یک عنصر مشترک است. در سناریوی تسلیم، حمله به زیرساخت‌های نظامی، اقتصادی و حیاتی با هدف تحمیل بالاترین هزینه‌های اقتصادی و انسانی و وادار کردن حکومت به عقب‌نشینی انجام می‌شود. اما در سناریوی تغییر رژیم، چه این تغییر با اشغال نظامی همراه باشد و چه بدون اشغال و از طریق شکل‌دهی به یک نظم سیاسی مطلوب غرب صورت گیرد، تخریب زیرساخت‌ها کارکرد دیگری نیز پیدا می‌کند. نابودی زیرساخت‌ها می‌تواند آنچنان که در مورد عراق نشان داده شد زمینه‌ای برای ورود گسترده‌ی شرکت‌های خصوصی غربی تحت‌عنوان «بازسازی» ایجاد کند و در عین‌حال اقتصادی آسیب‌دیده، وابسته و ناتوان از بازسازی مستقل به وجود آورد. الگویی که تجربه‌ی عراق نمونه‌ای شناخته‌شده از آن است. در سناریوی تغییر رژیم و استقرار نظم سیاسی مطلوب آمریکا و اسرائیل، مطلوبیت رژیم جدید دقیقاً از همان شرایطی تغذیه می‌کند که به پیدایش آن انجامیده‌اند؛ یعنی جنگ و ویرانی زیرساخت‌ها. با پیامدی دوگانه؛ از یک‌سو با وضعیتی مواجه خواهیم شد که مسیر برای ورود شرکت‌های خارجی برای پروژه‌های «بازسازی» گشوده خواهد شد و از سوی دیگر اقتصاد کشور به سوی نوعی «آزادسازی» سوق داده خواهد شد. آزادسازی‌ای که در عمل به معنای خلع ید جامعه از کنترل بر منابع و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تضعیف یا کنار زدن نهادهای نظارتی، عقب‌نشینی قوانین کار و سایر سازوکارهای حمایتی از کارگران، کوچک‌سازی دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی است. در چنین چارچوبی، «ضرورت بازسازی» به ابزاری مشروعیت‌بخش برای توجیه این دگرگونی ساختاری تبدیل می‌شود؛ دگرگونی‌ای که در عمل چیزی جز پیشبرد جنگ طبقاتی علیه طبقه‌ی کارگر و تهیدستان شهری نخواهد بود.
می‌توان تصور کرد که در سناریوی تسلیم جمهوری‌اسلامی نیز بازسازی زیرساخت‌ها روندی مشابه با رژیم‌چنج پیدا خواهد کرد. اما در صورت پیروزی جمهوری‌اسلامی و بقای آن، اگرچه احتمالا پای شرکت‌های کشورهای متخاصم به پروژه‌های بازسازی باز نخواهد شد، اما خودِ جمهوری اسلامی منطق نئولیبرالیِ بازسازی را تا انتها پیش خواهد برد؛ روندی که در نهایت به معنای آغاز دور تازه‌ای از جنگ طبقاتی علیه طبقه‌ی کارگر خواهد بود. به این‌ترتیب بمب‌هایی که این روزها با هورای جمعی و توجیهات مدافعان جنگ روی زیرساخت‌ها فرود می‌آید، در آن واحد نه فقط در حال نابودی «دارایی‌های ملی»ست، بلکه همچنین در حال فراهم کردن تشدید استثمار و بهره‌کشی در آینده است.
اسفند ۱۴۰۴