اعدام در ایران؛ حق زندگی، قدرت طبقاتی و دستگاه بازتولیدگر مرگ
سال‌هاست که در این کشور آدم می‌کشند و نامش را اجرای عدالت می‌گذارند؛ و گاهی آن‌قدر شتاب‌زده که خانواده هنوز فرصت نکرده آخرین‌بار صدای محکوم را بشنود. این همه مرگ قرار است چه چیزی را ثابت کند؟ اقتدار دستگاه قضایی را؟ امنیت جامعه را؟ حرمت قانون را؟
پاسخ متعارف به این کشتارها آن است که اعدام ناقض «حق حیات» است؛ حقی که گویا هر انسانی صرفاً به اعتبار انسان‌بودنش، مستقل از تاریخ و مناسبات اجتماعی، از آن برخوردار است. این پاسخ در برابر دستگاه کشتار جمهوری اسلامی بی‌اهمیت نیست. هر استدلالی که بتواند دستی را از طناب کوتاه کند، هر حقی که بتوان با اتکا به آن حکم مرگی را متوقف ساخت و هر تضمینی که بتوان علیه خودکامگی دولت به کار گرفت، دستاوردی واقعی است. اما برای فهم اعدام در ایران، این پاسخ کافی نیست. مسئله فقط این نیست که دولت حقی جهان‌شمول را نقض می‌کند؛ باید پرسید این دولت در چه مناسبات اجتماعی‌ای عمل می‌کند، چه کسانی را بیشتر در معرض مرگ قرار می‌دهد، چگونه کشتن را به نام عدالت مشروع می‌سازد و چرا جامعه‌ای که از حق زندگی سخن می‌گوید، گاه در برابر مرگ بعضی انسان‌ها سکوت می‌کند.
حق چیزی نیست که بیرون از تاریخ و بالای سر مناسبات اجتماعی معلق مانده باشد. حق در دل کشمکش‌های واقعی انسان‌ها، مناسبات مالکیت، شکل‌های دولت و مبارزات طبقاتی پدید می‌آید و دگرگون می‌شود. این سخن به معنای بی‌ارزش‌بودن حقوق و آزادی‌های به‌دست‌آمده نیست. برعکس، آزادی بیان، حق تشکل، منع شکنجه، حق دفاع و تضمین‌های قضایی حاصل مبارزاتی تاریخی‌اند که باید از آن‌ها دفاع کرد. اما نباید شکل حقوقیِ برابری انسان‌ها را با برابری واقعی شرایط زندگی‌شان اشتباه گرفت. قانونی که در ظاهر همه را در برابر خود برابر می‌خواند، بر جامعه‌ای حکم می‌راند که انسان‌هایش در برخورداری از ثروت، قدرت، آموزش، امنیت و امکان دفاع از خویش به‌هیچ‌وجه برابر نیستند.
طناب دار این نابرابری را از میان نمی‌برد؛ آن را به نهایت خود می‌رساند. طی بیش از چهار دهه، هزاران تن از فرودست‌ترین و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین مردم ایران با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. بسیاری از آنان پیش از ورود به زندان نیز در محاصره‌ی فقر، تبعیض، بیکاری و بی‌آیندگی زندگی می‌کردند. شبکه‌های بالادستی تجارت مواد مخدر و مناسباتی که از فقر و بی‌ثباتی تغذیه می‌کنند بر جای مانده‌اند، اما طناب عمدتاً نصیب کسانی شده که کمترین قدرت اقتصادی، سیاسی و حقوقی را برای دفاع از خود داشته‌اند. اگر اعدام قرار بود بازار مواد مخدر را از میان ببرد، این همه سال و این همه جنازه برای اثبات شکست آن کافی نبود؟ اما این فقط گواهی بر شکست مبارزه با مواد مخدر نیست؛ نشانه‌ی نظمی است که پیامدهای اجتماعی فقر را با مجازات فردی پاسخ می‌دهد، بی‌آنکه مناسباتی را که انسان‌ها را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهند به پرسش بکشد. اگر قانون قرار است عدالت برقرار کند، باید پرسید چرا دسترسی به دفاع مؤثر و امکان گریز از مجازات تا این اندازه با قدرت و موقعیت اجتماعی افراد گره خورده است.
پس مسئله فقط ناکارآمدی مجازات نیست. حتی اگر اعدام می‌توانست از شمار برخی جرائم بکاهد، هنوز باید می‌پرسیدیم کدام قدرت برای خود اختیار نابودکردن انسان را قائل شده است و چرا جامعه باید امنیت خویش را در کشتن انسانِ اسیر جست‌وجو کند. نقد ریشه‌ای نمی‌تواند به محاسبه‌ی سود و زیان مجازات محدود بماند؛ زیرا در این‌صورت، اگر روزی دولت مدعی شود که کشتن مؤثرتر از زندانی‌کردن است، اساس مخالفت ما فرو خواهد ریخت. مسئله‌ی ما عمیق‌تر است: دولت نمی‌تواند با کشتن کسانی که بر آنان حکم می‌راند، تضادهای اجتماعی را حل کند. اعدام نه پاسخ به ریشه‌های جرم، بلکه یکی از خشن‌ترین شیوه‌های اداره‌ی پیامدهای جامعه‌ای نابرابر است.
دستگاه قضایی محکوم را از تاریخ زندگی‌اش جدا می‌کند، نام اتهام را به جای نام انسان می‌نشاند و سپس از جامعه می‌خواهد با آسودگی خاطر به خبر مرگ او نگاه کند. «قاچاقچی» بوده؛ پس لابد سزاوار مرگ. «اغتشاشگر» بوده؛ پس لابد امنیت را به خطر انداخته. «جاسوس» بوده؛ پس لابد پرسیدن از کیفیت محاکمه‌اش هم خیانت است. به این‌ترتیب، پیش از آنکه طناب کارش را تمام کرده باشد، زبان رسمی می‌کوشد انسان را از چشم جامعه حذف کند.
این زبان، زبان بی‌طرف عدالت نیست. زبان قدرتی است که می‌خواهد مناسبات اجتماعی را از میدان دید بیرون ببرد و به جای آن، فردی منزوی و گناهکار بنشاند. گویی جرم در خلأ رخ داده است؛ گویی فقر، مناسبات کار، تبعیض ملی و جنسیتی، محرومیت از آموزش و فساد ساختاری هیچ سهمی در تولید شرایط زندگی انسان‌ها ندارند. مجازات در چنین نظمی فقط واکنشی به جرم نیست؛ ابزاری برای تعیین مرزهای اطاعت و سرپیچی نیز هست. دستگاه قدرت با نمایش مجازات می‌کوشد به جامعه نشان دهد چه کسی حق دارد در نظم موجود جای بگیرد و چه کسی را می‌توان از آن بیرون راند. به همین دلیل، باید نه‌فقط درباره‌ی جرم و مجرم، بلکه درباره‌ی قدرتی پرسید که تعریف جرم، تعیین مجازات و اجرای آن را در اختیار دارد.
جنگ این دستگاه را از نو نساخت؛ دستش را بازتر کرد. پس از حملات اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، مقام‌های قضایی از تسریع رسیدگی به پرونده‌های امنیتی سخن گفتند و اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم جایگاهی پررنگ‌تر در گفتار رسمی یافت. پس از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴ نیز وضعیت جنگی به زمینه‌ای برای تشدید بازداشت‌ها، تعقیب‌های امنیتی و تهدید به اعدام تبدیل شد. متن گزارش عفو بین‌الملل که آمار سال ۲۰۲۵ را نقل می‌کند، از دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام در آن سال سخن می‌گوید؛ ۶۵۴ مورد در نیمه‌ی نخست و ۱۵۰۵ مورد در نیمه‌ی دوم. این افزایش پیش از جنگ دوم آغاز شده بود. بنابراین جنگ را نباید علت یگانه‌ی موج اعدام دانست. جنگ به حکومتی که از پیش مشغول کشتن بود امکان داد با صدای بلندتری نام کشتار را «ضرورت امنیتی» بگذارد.
اینجا یکی از مهم‌ترین مرزهای استقلال طبقاتی آشکار می‌شود. دفاع از جان مردم ایران در برابر بمباران آمریکا و اسرائیل، هیچ نسبتی با واگذاری جان زندانیان به جمهوری اسلامی ندارد. جامعه و دولت یکی نیستند. مردم ایران ملک حکومت نیستند که دولت بتواند به نام دفاع از کشور، اختیار زندگی و مرگ آنان را نیز مطالبه کند. مخالفت با تجاوز خارجی نه‌تنها مستلزم چشم‌پوشی از سرکوب داخلی نیست، بلکه باید با دفاع از آزادی و امنیت همان مردمی همراه باشد که زیر بمباران قرار گرفته‌اند.
اگر قرار باشد به محض آغاز جنگ، حق اعتراض، حق تشکل، حق دفاع و حتی جان زندانی به مصلحت امنیتی دولت واگذار شود، معنای این «دفاع ملی» چیست؟ آیا قرار است جامعه از بمب دشمن خارجی نجات یابد تا در برابر دستگاه اعدام دولت داخلی بی‌دفاع‌تر شود؟ چنین منطقی دفاع از مردم نیست؛ انحلال مردم در دولت است.
کسی که زیر بازجویی، در دادگاهی غیرعلنی یا در پرونده‌ای آکنده از اتهامات مبهم محکوم می‌شود، با آغاز جنگ حق دفاع و حق زندگی‌اش را از دست نمی‌دهد. حتی اثبات واقعی همکاری فردی با یک دولت متجاوز نیز به دولت حق نمی‌دهد جان انسان اسیر را بگیرد. حکومت نمی‌تواند شکست دستگاه‌های امنیتی در جلوگیری از نفوذ را با گردن زندانیان جبران کند. اگر نفوذ تا چنین عمقی رخنه کرده، چرا نمایش اقتدار همیشه با جسد بی‌قدرت‌ترین متهمان برپا می‌شود؟
اما طناب فقط برای زندانی سیاسی بافته نشده است. این تمایز در فهم سازوکار سرکوب اهمیت دارد؛ در تعیین این‌که کدام جان ارزش نجات‌دادن دارد، نه. همان دستگاهی که امروز نام «امنیت ملی» را بر پرونده می‌گذارد، هم‌زمان با عنوان «مبارزه با مواد مخدر»، «مبارزه با شرارت» و اتهاماتی نظیر این‌ها حکم مرگ صادر می‌کند. همان جامعه‌ای که برای اعدام یک معترض به خشم می‌آید، گاه از کنار خبر اعدام ده‌ها محکوم گمنام بی‌تفاوت می‌گذرد. چرا؟ مگر آن جوان بلوچ یا افغانستانی، آن کارگر بی‌کارشده یا آن زنی که در مناسبات فقر و خشونت گرفتار بوده، کمتر از زندانی سیاسی سزاوار زندگی است؟
این پرسش را نباید صرفاً به زبان برابری انتزاعی حقوقی پاسخ داد. باید نشان داد که همین تفاوت در میزان توجه و همبستگی اجتماعی، خود از مناسبات قدرت و سلسله‌مراتب موجود در جامعه تأثیر می‌پذیرد. نام یک زندانی سیاسی شناخته‌شده ممکن است به نماد ستم بدل شود، در حالی که محکومی فقیر، مهاجر یا ساکن حاشیه‌های کشور حتی فرصت آن را نیابد که داستان زندگی‌اش شنیده شود. دستگاه اعدام بر همین نابرابری در دیده‌شدن نیز تکیه می‌کند. کشتن کسی که جامعه نامش را نمی‌داند آسان‌تر است.
اعدام آخرین حلقه‌ی زنجیری است که بسیار پیش‌تر آغاز شده: در محله‌ای بی‌امکان، در مدرسه‌ای که کودک از آن بازمانده، در بازار کاری که تن آدم را ارزان می‌خرد، در تبعیض ملی و جنسیتی، در زندانی که اعتراف را با شکنجه می‌گیرد و در دادگاهی که حکم را از پیش می‌داند. هر فقر و هر بی‌عدالتی‌ای مستقیماً به اعدام منتهی نمی‌شود؛ اما فهمیدن اعدام بدون دیدن این مناسبات، یعنی خیره‌شدن به طناب و ندیدن دست‌هایی که آن را هر روز دوباره می‌بافند. البته این مناسبات، مسئولیت فردی در ارتکاب اعمال زیان‌بار را به‌سادگی منتفی نمی‌کنند، اما مسئولیت فردی نیز نمی‌تواند مجوز حذف تاریخ اجتماعی فرد و سپردن جان او به دولت باشد. مسئله این است که مسئولیت را فقط متوجه فردی کنیم که در برابر دستگاه قضایی ایستاده، اما مناسبات اجتماعی و نهادهایی را که در شکل‌گیری جرم، توزیع نابرابر آسیب‌ها و دسترسی نابرابر به عدالت نقش دارند، از پرسش معاف کنیم. وقتی مجازات دولتی جای پاسخ‌گویی اجتماعی را می‌گیرد، جامعه به‌جای آنکه درباره‌ی ریشه‌های جرم بپرسد، به حذف کسی رضایت می‌دهد که جرم به نام او ثبت شده است.
نوید افکاری گفته بود: «دارند دنبال گردن برای طناب‌شان می‌گردند.» درد همین است. اگر امروز گردنی را از طناب برهانیم و فردا دستگاه همچنان پابرجا باشد، برای گردن دیگری پرونده خواهند ساخت. باید با نقدی که همه‌ی مسئله را به حق حیات فرد، رعایت آیین دادرسی و اصلاح دستگاه قضایی فرو می‌کاهد، مرزبندی کرد. این مطالبات ضروری‌اند، اما افق مبارزه را تعیین نمی‌کنند. اگر مسئله فقط دادرسی ناعادلانه باشد، پس تکلیف اعدامی که پس از محاکمه‌ای علنی و با رعایت تشریفات قانونی صادر شده چیست؟ اگر مسئله فقط اعدام بی‌گناهان باشد، آیا باید پذیرفت که دولت حق دارد انسان «گناهکار» را بکشد؟ اگر مسئله فقط اصلاح قانون باشد، چه تضمینی وجود دارد که قدرت دولتی، همان مناسبات سرکوب را در قالب قانونی تازه بازتولید نکند؟
مخالفت ما با اعدام نباید به این وابسته باشد که محکوم را بی‌گناه، مظلوم، قهرمان یا از نظر سیاسی نزدیک به خود بدانیم. حتی انسانی که مرتکب جنایتی سنگین شده است نباید به دست دولت کشته شود. این موضع نه انکار رنج قربانیان جرم است و نه بی‌اعتنایی به ضرورت حفاظت از جامعه. درست برعکس، مسئله آن است که حفاظت از جامعه را نمی‌توان با سپردن اختیار کشتن به دولتی تضمین کرد که خود باید موضوع نظارت، محدودیت و دگرگونی باشد.
از همین‌رو، نقد ریشه‌ای حق، نفی مبارزه برای حقوق نیست. کارگران برای حق اعتصاب، آزادی تشکل، دستمزد، امنیت شغلی و برخورداری از زندگی شایسته مبارزه می‌کنند؛ اما اگر این مبارزات به شناسایی حقوقیِ مطالبات محدود و مناسبات مادی تولیدکننده‌ی محرومیت دست‌نخورده باقی بمانند، بخش مهمی از قدرت واقعی همچنان بیرون از دسترس آنان خواهد ماند. در مبارزه علیه اعدام نیز حق زندگی را باید به مطالبه‌ای مادی و اجتماعی بدل کرد: دفاع از زندگی کسانی که فقر، تبعیض، سرکوب و بی‌قدرتی آنان را به آسان‌ترین قربانیان دستگاه قضایی تبدیل کرده است. حق زندگی، اگر فقط روی کاغذ بماند، نمی‌تواند به‌تنهایی در برابر طناب مقاومت کند. باید به نیروی اجتماعیِ سازمان‌یافته تبدیل شود.
مبارزه‌ی طبقاتی علیه اعدام دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که مرزبندی‌ها شکسته شوند؛ جایی که کارگر و دانشجو، زندانی سیاسی و محکوم مواد مخدر، خانواده‌ی دادخواه و خانواده‌ی محکوم گمنام، بلوچ و فارس، ایرانی و افغانستانی، در برابر اختیار دولت برای کشتن انسان اسیر، مطالبه‌ای مشترک بسازند. این همبستگی صرفاً حاصل شفقت اخلاقی نیست. حاصل شناخت این واقعیت است که دستگاه سرکوب، اگرچه قربانیان متفاوتی برمی‌گزیند اما برای تثبیت مناسبات قدرت طبقاتی واحدی عمل می‌کند.
مانع دیگر، خیال دلپذیر «اعدام خوب» یا «اعدام به دست دولت خوب» است. کسانی که امروز از دارهای جمهوری اسلامی منزجرند، اما برای فردای پیروزی خود وعده‌ی آویختن مخالفانشان توسط دولت مطلوب را می‌دهند، با اصل «مالکیت دولت بر جان انسان‌ها» دشمنی ندارند؛ فقط بر سر «مالکیت طناب» اختلاف دارند. آن بخش از جریان سلطنت‌طلب که کشتار زندانیان سیاسی در دوران ستمشاهی یا حتی جمهوری اسلامی را می‌ستاید و آرزوی تکرار آن علیه چپ‌ها و مجاهدین را بیان می‌کند، به‌روشنی نشان می‌دهد که مخالفتش با جمهوری اسلامی لزوماً مخالفت با منطق سرکوب و حذف فیزیکی مخالفان نیست.
دادخواهی اگر به خون‌خواهی و مسابقه‌ی انتقام فروکاسته شود، فردا همان قدرت بی‌مهار گرفتن جان را با پرچمی تازه بازتولید خواهد کرد. مسئله فقط تغییر دولت‌مردانی نیست که حکم اعدام صادر می‌کنند؛ باید خودِ این اختیار را از دولت گرفت. حتی محاکمه‌ی جنایت‌کاران حکومتی نیز باید توسط نهادهای برخاسته از قدرت سیاسیِ مستقیم مردمی و در فرایندهایی علنی و پاسخ‌گو صورت گیرد؛ نه آنکه با واگذاری تصمیم اعدام آنان به دولت جدید، دستگاه کشتار یک بار دیگر در لباس عدالت مشروعیت پیدا کند.
لغو اعدام را نمی‌شود به روزی پس از سقوط جمهوری اسلامی حواله داد و گمان کرد تاریخ خودبه‌خود آن را به ارمغان می‌آورد. هیچ جابجایی قدرت سیاسی دولتی، صرفاً به اعتبار نام انقلابی یا مردمی خود، تضمین‌کننده‌ی آزادی نیست. اگر قرار باشد دولت آینده نیز اختیار گرفتن جان انسان اسیر را برای خود محفوظ بدارد، یکی از هولناک‌ترین سازوکارهای قدرت پیشین همچنان زنده خواهد ماند.
با این‌حال، جامعه فقط تماشاگر نبوده است. ایستادگی خانواده‌های محکومان، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و اعتراض زندانیان، از جمله زندانیان بندهای دو و سه قزل‌حصار، یادآور می‌شود که مقاومت علیه طناب می‌تواند از همان جایی برخیزد که حکومت می‌خواهد صدایش به بیرون نرسد. اهمیت این مبارزات تنها در اعتراض اخلاقی به کشتن نیست؛ در توانایی‌شان برای شکستن انزوای زندانیان، پیوندزدن خانواده‌ها، گسترش همبستگی و تبدیل مخالفت با اعدام به مطالبه‌ای جمعی است.
در چنین مبارزه‌ای، زبان حق می‌تواند ابزار مقاومت باشد؛ اما نباید به افق نهایی آن بدل شود. ما حق دفاع می‌خواهیم، منع شکنجه می‌خواهیم، محاکمه‌ی علنی و عادلانه می‌خواهیم و لغو فوری و بی‌قیدوشرط مجازات اعدام را مطالبه می‌کنیم. نه از آن‌رو که به بی‌طرفی طبقاتی قانون توهم داریم، بلکه چون هر محدودیتی بر قدرت سرکوبگر دولت (به مثابه ارگان سیاسی سازمان‌دهنده‌ی مناسبات طبقاتی) و هر امکان تازه‌ای برای سازمان‌یابی فرودستان، عرصه‌ی مبارزه برای رهایی را گسترش می‌دهد.
و درست به همین دلیل، مبارزه علیه اعدام را نمی‌توان از مبارزه برای آزادی تشکل‌های کارگری، پایان‌دادن به تبعیض علیه مهاجران و ملیت‌های تحت ستم، مقابله با فقر و بیکاری، برچیدن شکنجه و زندان سیاسی و دگرگون‌کردن مناسباتی که زندگی انسان‌ها را بی‌ارزش می‌کنند جدا کرد. این مبارزات یکی نیستند، اما از یکدیگر نیز مستقل و بی‌ارتباط نیستند. جامعه‌ای که اکثریت مردمش برای تأمین زندگی خود ناچار به تحمل بی‌قدرتی و تحقیرند، همواره در معرض آن است که همان بی‌قدرتی در دستگاه قضایی به شدیدترین شکل خود ظاهر شود.
«دیگر بس است». این جمله از سر بی‌حوصلگی نیست؛ حاصل دیدن سال‌ها جنازه و شنیدن همان توجیه‌های پوسیده است. جنگ، جاسوسی، مواد مخدر، اغتشاش، قصاص، امنیت: برای هر گردن نامی پیدا کرده‌اند. هر بار می‌گویند قانون حکم داده است؛ گویی قانون بیرون از جامعه و خارج از مناسبات قدرت و منافع سرمایه نوشته شده، گویی عدالت چیزی جز اجرای حکم نیست و گویی با کشتن یک انسان، مسئله‌ای اجتماعی حل می‌شود.
آنچه باید از دست دولت گرفته شود فقط اختیار اعدام یک معترض یا یک زندانی سیاسی نیست؛ خودِ اختیار کشتن انسان اسیر است. اما برای برچیدن دستگاه اعدام، باید بیش از طناب را دید: باید آن نظم اجتماعی و سیاسی را نیز به پرسش کشید که انسان‌ها را نابرابر می‌سازد، برخی را بی‌صدا می‌کند و سپس مرگشان را امری عادی جلوه می‌دهد.
هیچ دادخواهیِ شایسته‌ی این نام نمی‌تواند از کنار جسد گمنامی بگذرد و فقط برای قربانی نزدیک به خود گریه کند. هیچ سیاست رهایی‌بخشی نمی‌تواند به نام انقلاب، طبقه، ملت یا امنیت، اختیار کشتن زندانی را برای دولت مطلوب خود محفوظ بدارد. و هیچ آزادی‌ای با جایگزین‌کردن صاحبان دولتی طناب به دست نمی‌آید.
مبارزه با اعدام از جایی جدی می‌شود که بگوییم: نه این گردن، نه گردن بعدی؛ مالکیت بر جان انسان را نه به این دولت واگذار می‌کنیم و نه به هیچ حکومت آینده‌ای. اما به همین نیز بسنده نمی‌کنیم: با مناسباتی مبارزه می‌کنیم که هر روز انسان‌هایی بی‌قدرت برای طناب تولید می‌کنند.
آبان ۱۴۰۵