خاطرمان هست که کمی بعد از جنگ دوازده‌روزه و نیز بعد از تجاوز نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی رسانه‌های رسمی‌اش را به صف کرده بود و از رشادت‌های کارگران صنعت نفت و گاز در بازسازی فوری خسارت‌های واردشده به این صنعت گزارش تهیه می‌کرد. از وزیر نفت و مدیران رده‌ی اول و دوم صنعت نفت تا استانداران مناطق نفت‌خیز یکی بعد از دیگری در مقابل دوربین‌ها ظاهر می‌شدند و از عادی بودن شرایط و بازسازی ظرفیت تولید صحبت می‌کردند. اما تاکنون جمهوری اسلامی از این رشادت‌ها قدردانی‌های ویژه‌ای نکرده است. بعد از جنگ دوازده‌روزه «پاداش مقاومت» برای کارکنان نفت در نظر گرفت که البته فقط به پانزده درصد کارکنان تعلق گرفت و واضح است که هیچ کارگری در بین این پانزده درصد نبود یا اگر هم بود مورد نادری به‌شمار می‌رفت. با این وجود به پاداش آن مقاومت، مطالبه‌ی حذف شرکت‌های پیمانکاری که مطالبه‌ی اصلی اعتصابات کارگران نفت و گاز در سال گذشته بود، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و دولت به بخش بزرگی از کارگران پیمانی که بعد از جنگ چهل‌روزه بیکار شدند، حتی بیمه بیکاری پرداخت نکرد.

در میان این موارد که رفقای ما در میان کارگران نفت و گاز آن را گزارش کرده‌اند، در دو مورد وزارت نفت مستقیماً جان کارگران را نشانه گرفته است. در مورد اول که مربوط است به توزیع غذای فاسد در بین کارگران دکل‌های حفاری، گزارش داده شده که: «کار در دکل‌های حفاری، به‌ویژه در شرایط اقماری، مستلزم تحمل فشار کاری بالا، دوری از خانواده، حضور مستمر در محیط‌های عملیاتی و انجام وظایف سنگین و طاقت‌فرساست. کارگرانی که روزانه ۱۲ ساعت در چنین شرایطی فعالیت می‌کنند، برای حفظ سلامت و توان جسمی خود به غذای سالم، باکیفیت و دارای شرایط بهداشتی مناسب نیاز دارند. بنا بر مشاهدات و گزارش‌های مکرر برخی کارکنان در محل‌های عملیاتی، مدتی است در مورد کیفیت و سلامت مواد غذایی ارسالی به بعضی از دکل‌ها نگرانی‌های جدی وجود دارد. از جمله موارد گزارش‌شده می‌توان به گوشت‌های یخ‌زده با کیفیت نامطلوب، گوشت‌هایی با بوی نامطبوع و نشانه‌های احتمالی فساد، برنج‌های نامرغوب یا مشکوک به فساد و روغن‌های خوراکی با اصالت یا کیفیت نامشخص اشاره کرد. همچنین درباره‌ی وضعیت نگهداری، تاریخ مصرف و شرایط حمل برخی از اقلام غذایی نگرانی‌هایی وجود دارد. مسئله‌ی نگران‌کننده‌تر آن است که در مواردی نیروهای مستقر در محل، هنگام تحویل مواد غذایی، نسبت به کیفیت یا سلامت برخی اقلام اعتراض کرده و از تأیید آن‌ها خودداری کرده‌اند؛ اما با وجود این اعتراض‌ها، روند بازگرداندن یا جایگزینی مواد غذایی مورد اعتراض، انجام نشده است».

کارگران شاغل در صنعت نفت و گاز به درستی می‌پرسند: «چرا باید کارگری که ساعت‌ها در شرایط دشوار عملیاتی و دور از خانواده فعالیت می‌کند، نگران سلامت غذایی باشد که در محل کار در اختیار او قرار می‌گیرد؟ چه سازوکاری برای کنترل کیفیت گوشت، برنج، روغن و سایر مواد غذایی پیش از ارسال به دکل‌های حفاری وجود دارد؟ اگر کارکنان هنگام تحویل مواد غذایی، اقلامی را به دلیل بوی نامطبوع، کیفیت نامناسب یا احتمال فساد غیرقابل‌مصرف تشخیص دهند، چه مرجع مستقلی باید به اعتراض آن‌ها رسیدگی کند؟ آیا بر روند خرید، حمل، نگهداری و توزیع مواد غذایی در محل‌های عملیاتی نظارت مؤثر و مستمر وجود دارد؟ آیا نتایج بازرسی‌های بهداشتی و کنترل کیفیت به‌طور شفاف بررسی می‌شوند؟ ما کارگران شاغل در دکل‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران، به‌عنوان بخشی از نیروی کار زحمتکش صنعت نفت کشور، نسبت به وضعیت نگران‌کننده‌ی کیفیت مواد غذایی ارسالی به محل کار خود اعتراض داریم».

بخشی از مسئله‌ی‌ غذای پرسنلی به پیمانی‌شدن آن بازمی‌گردد. ایده‌ی برون‌سپاری و پیمانی شدن کار تبدیل به نعمتی شده است که کارگر دیگر نتواند حقوقش را از طریق سازماندهی و مبارزات کارگری طلب کند. کار برون‌سپاری‌شده باعث می‌شود که کارگر از هم‌طبقه‌ای‌هایش جدا شود و منافع مشترکی با کارگران دیگر نداشته باشد و از این طریق امکان سازماندهی از او گرفته می‌شود. در این شرایط غذا و بیمه و مزایا هزینه‌های اضافی‌ای است که باید برای افزایش سود حذف شوند و هزینه‌های ایمنی کار در قالب کار پیمانی‌شده زمانی توجیه اقتصادی دارند که از هزینه‌ی‌ دیه‌ی کارگران کمتر باشد. شرکت نفت موظف است پیمانکاران، از جمله پیمانکار تهیه و طبخ غذا را از طریق برگزاری مناقصه انتخاب کند. برگزاری مناقصه به معنی پایین آوردن مبلغ قرارداد، انتخاب پیمان‌کار ارزان‌تر یا محدود کردن بودجه‌ی‌ اختصاص‌یافته به غذا است. بنابراین پیمان‌کاری که بتواند مبلغ پایین‌تری بدهد یا به عبارت بهتر، بتواند بیشتر استثمار کند می‌تواند در این مناقصه پیروز شود و هرچه پیمانکار از طریق استثمار بیشتر کارگر آشپز یا کیفیت پایین مواد غذایی خام یا خرید مواد غذایی تاریخ مصرف‌گذشته هزینه‌ی‌ کمتری برای تأمین غذا صرف کند، سود بیشتری به دست خواهد آورد. از این‌رو، پیمان‌کار گرایشی ساختاری به کاهش کیفیت غذا دارد. بنابراین، رابطه‌‌ی میان کارفرما و پیمانکار به‌گونه‌ای سازمان می‌یابد که فشار کاهش هزینه از سوی کارفرما به کارگر منتقل می‌شود و نه به پیمانکار.

بااین‌حال منشأ اصلی این وضعیت را باید در گرایش عمومی سرمایه‌داری به کاهش مزد و افزایش نرخ سود جست‌وجو کرد. غذا باید پیش از هر چیز به‌مثابه‌ یک ارزش مصرفی فهمیده شود، یعنی چیزی که نیازی انسانی را برآورده می‌کند، نه صرفاً کالایی که برای مبادله تولید و عرضه می‌شود. غذا، بهداشت، درمان، حمل‌ونقل و دیگر امکاناتی که در محیط کار تأمین می‌شوند، همگی بخشی از مزد کارگرند که به‌جای پرداخت پولی، در قالب کالا و خدمات به او بازگردانده می‌شوند. بنابراین، کارگران حق دارند نسبت به کیفیت و کمیت این امکانات همان‌قدر حساس باشند که نسبت به مزد پولی خود حساس‌اند. مبارزه برای کیفیت غذا، بهداشت و درمان، در واقع مبارزه برای مزد است. این مطالبات نه مسائل و امور حاشیه‌ای، بلکه مطالباتی کارگری و اجزای مهمی از مبارزه‌‌ی طبقاتی‌اند و باید در همین چارچوب فهمیده شوند.

مورد دوم به بیمه‌ی تکمیلی مربوط است. این شکل کثیف جیب‌بری از طبقه‌ی کارگر پیش از جنگ دوازده‌روزه شروع شده اما بعد از اتمام جنگ چهل‌روزه به اوج وقاحتش رسیده است. یکی از محورهای اصلی اعتصابات کارگران ماشین‌سازی اراک در سال گذشته مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه‌ی تکمیلی بود. شرکت‌ها هزینه‌ی بیمه تکمیلی را از حقوق کارگر کم می‌کنند اما به حساب شرکت بیمه واریز نمی‌کنند. منتها کارگر تنها بعد از مراجعه به مرکز بیمه برای دریافت هزینه‌های درمانش متوجه می‌شود که بیمه‌ی او قطع شده چرا که حق بیمه‌اش واریز نشده است. شرکت‌ها هم همیشه بهانه‌هایی در جیبشان آماده دارند. شرکت نفت می‌گوید قرارداد بیمه‌ی تکمیلی البرز تا پایان شهریور اعتبار داشته و بعد از آن تمدید نشده است. در گزارش‌های ارسالی توسط رفقای کارگرمان آمده که «وقتی هزینه‌های درمان و دارو افزایش پیدا کرده، فرانشیز و سهم پرداختی بیمه‌شده سنگین‌تر شده و از طرف دیگر وضعیت قرارداد بیمه‌ی تکمیلی نیز برای مدتی در ابهام قرار گرفته، آیا منطقی است که کارمند و خانواده‌اش در میانه‌ی این شرایط، نگران تأمین هزینه‌ی درمان خود باشند؟ ما انتظار امتیاز ویژه نداریم. انتظار داریم درمان، قربانی بوروکراسی و تأخیرهای اداری نشود. اگر تاریخ پایان قرارداد بیمه مشخص بوده، فرآیند تمدید یا انتخاب بیمه‌گر جدید نیز باید پیش از رسیدن به نقطه‌ی پایان قرارداد مدیریت می‌شد. قرارداد قبلی بیمه‌ی تکمیلی البرز تا پایان شهریور ۱۴۰۵ اعتبار داشته و درباره‌ی استمرار پوشش پس از آن، ابهام ایجاد شده است».

مسئله فقط یک «قرارداد بیمه» نیست. مسئله، داروی یک بیمار، هزینه‌ی درمان یک خانواده و آرامش خاطر کارگری است که بخش قابل توجهی از زندگی خود را در شرایط سخت کاری می‌گذراند. درمان، موضوعی نیست که بتوان آن را به فردا موکول کرد. کارکنان قراردادی در این مورد مطالبه‌ی روشنی دارند: پوشش درمانی شفاف، مستمر و قابل اتکا درست در زمانی که هزینه‌ی درمان بیش از همیشه سنگین شده است.

بیمه‌ی‌ تکمیلی را نیز باید از جنسی مشابه غذای پرسنلی و در امتداد همان منطق فهمید. بهداشت، درمان و بیمه‌ی تکمیلی، همچون غذا، بخشی از مزد کارگر هستند که نه در شکل پولی، بلکه در قالب کالاها و خدمات در اختیار او قرار می‌گیرند. کارگر نیروی کار خود را در برابر مزدی مبادله می‌کند که تمام آن لزوماً به شکل پولی پرداخت نمی‌شود. بخشی از این مزد در قالب امکانات و خدماتی نظیر غذا، بیمه، بهداشت و درمان به او بازمی‌گردد. بنابراین، این‌ها اجزای واقعی مزد کارگر هستند. از این منظر، هرگونه کاهش در کیفیت یا کمیت این خدمات، باید به‌مثابه‌ نوعی کاهش مزد فهمیده شود. برای مثال، قطع بیمه‌ی تکمیلی، کاهش تعهدات بیمه‌ی‌ تکمیلی، محدودکردن مراکز درمانی طرف قرارداد، افزایش سهم پرداختی کارگر از هزینه‌های درمان یا کاهش پوشش خدمات پزشکی، همگی به معنای انتقال بخشی از هزینه‌های معیشت از دوش کارفرما به دوش کارگر هستند. در چنین وضعیتی، حتی اگر مزد پولی کارگر ثابت بماند، مزد واقعی او کاهش پیدا کرده است. کارگر برای برخورداری از همان سطح پیشین خدمات درمانی باید هزینه‌ی‌ بیشتری از جیب خود بپردازد یا از بخشی از نیازهای درمانی‌اش صرف‌نظر کند. اهمیت این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در نسبت با نرخ استثمار قرار دهیم. هرچه کارگر مجبور شود سهم بیشتری از مزد خود را برای تأمین غذا، درمان، بهداشت و دیگر نیازهای ضروری بپردازد، سهم کمتری از درآمدش برای سایر نیازهای معیشتی باقی خواهد ماند. به این‌ترتیب، کاهش مزد غیرنقدی و انتقال هزینه‌های بازتولید نیروی کار به کارگر، در امتداد همان گرایش سرمایه‌داری به کاهش هزینه‌ها و افزایش نرخ استثمار قرار می‌گیرد.

بعد کثیف ماجرا اما زمانی خود را نشان می‌دهد که کارفرما و پیمانکار برای جبران افزایش حقوق مصوبه‌ی وزارت کار (که در نسبت با نرخ تورم ناچیز است) به نفع خودش، هزینه‌ی بیمه‌ی تکمیلی را از جیب کارگر می‌دزدد و به جیب خود می‌زند. اینجا یک‌بار از مزد کارگر کم می‌شود. چون بیمه‌ی تکمیلی کارگر قطع شده است کارگر پول بیشتری برای درمان می‌پردازد و مزد واقعی کارگر باز هم کاهش می‌یابد. شرایط جنگی هم بهانه‌ی خوبی دست جیب‌برها داده است. بنابراین، مطالبات مربوط به غذا، بیمه، بهداشت و درمان را باید مبارزه‌ی مزدی دانست. این مطالبات نه در حاشیه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی هستند و نه در نسبت با رویدادهای سیاسی جاری نظیر خیزش‌های اعتراضی و جنگ بی‌ارزش‌اند، بلکه قدم اول و بخش لاینفک مبارزه‌ی طبقاتی‌اند.

آبان ۱۴۰۵